كه بر خلاف قاعده جمع مصدر آمده است ، زيرا جمع آن در واقع « ترجيحات » است نه تراجيح و منظور از آن مصدر به معناى فاعل است يعنى مرجّح . اينكه تراجيح با صيغهء جمع آمده نه تعادل بدان جهت است كه مرجّحات بين دو دليل متعارض متعدّد است ولى تعادل تنها در يك فرض تحقّق مىيابد و آن فرض فقدان تمامى مرجّحات است « 1 » . تعارض تنافى بين دو يا چند دليل را گويند به گونه‌اى مكلّف در مقام عمل با مشكل مواجه شود . تعارض استصحاب با ساير اصول عمليّه استصحاب در هر صورت بر اصول عمليه‌اى چون برائت ، تخيير و اشتغال مقدم است و با وجود آن موردى براى اجراى آنها باقى نمىماند ؛ زيرا استصحاب عاملى است موضوع اصول را كه شكّ باشد از بين مىبرد ، بر اين اساس با وجود استصحاب نوبت به ديگر اصول عمليّه نمىرسد . ناگفته نماند در اين مطلب فرقى نمى كند كه اصول عمليّه از نوع اصول شرعى بوده يا اصول عقلى در هر حال استصحاب بر آنها مقدّم مىباشد .

--> ( 1 ) - ر . ك اصول الفقه مرحوم مظفر ج 2 ص 209 .