مىشود و اين به حسب عقل و نقل منفى و مطرود است . و طريق سوّم كه عبارت از رجوع به اصول عمليّه باشد ، اين هم صحيح نيست زيرا ما علم اجمالى به وجود تكليف داريم ، لذا جاى اجراى اصل عملى نمىباشد ، بعلاوه چنانچه پيوسته بخواهيم در موارد مجهول الحكم به اجراى اصل برائت بپردازيم ، بالمآل موجب از ميان رفتن تكاليف معلوم بالاجمال خواهد گرديد . به اين ترتيب با ابطال اين سه راه ، تنها راه چهارّم يعنى عمل به مقتضاى ظنّ متعيّن است . 4 - هنگامى كه عمل به ظنّ مطلق كه احتمال راجح است امكان‌پذير باشد ديگر اخذ جانب مرجوح اعم از مشكوك و موهوم معنا ندارد . زيرا عمل به مرجوح مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح مىباشد و اين به حكم عقل قبيح است . بنابراين با تماميّت مقدمات چهارگانه ، عقل ، ظن مطلق را حجت مىداند . لازم به يادآورى است ، اين مقدمات از سوى اغلب علماى اصول به طور كلى مورد خدشه واقع شده است و ازاينرو ظن مطلق را حجت نمىدانند .