مشخص نيست . در اين صورت اصل تأخّر حادث در هر دو جارى است و دو اصل با هم تعارض و تساقط مىكنند و بايد به اصول و قواعدى ديگر روى آورد « 1 » . اصل تخيير اين اصل يكى از اصول عمليّه است و مورد آن در دوران امر بين محذورين است ، مثل اينكه امر داير باشد ميان وجوب چيزى يا حرمت آن ، و ليكن دليلى تفصيلى كه وضع مكلّف را در برابر آن روشن سازد در دست نيست و از طرفى عمل به احتياط نيز غير ممكن است . براى مثال وجوب يا حرمت نماز جمعه براى ما معلوم نيست ، اصل تكليف را مىدانيم و خود را به رفع آن موظف مىبينيم ، منتها متعلّق تكليف را نمىدانيم كه آيا به ايجاد فعل تعلّق گرفته يا به ترك آن و هيچيك از اين دو نيز بر ديگرى برترى ندارد ، از اين‌جهت اقوال متعدّدى در حلّ اين مسأله بيان گرديده است : 1 - جريان برائت عقلى و نقلى 2 - اخذ يكى از دو طرف بنحو معيّن 3 - اخذ به يكى از دو طرف به گونهء تخيير 4 - تخيير عقلى ميان فعل و ترك در مقام عمل و توقّف از نظر

--> ( 1 ) - مبانى استنباط حقوق اسلامى ، ص 312 ، دكتر ابو الحسن محمّدى .