معصوم كشف شود . بر اين اساس اجماع به طور ظاهرى و صورى دليل است نه حقيقى و واقعى ، چه آنكه با تحليل قضيّه به اين نكته مىتوان رسيد كه اجماع براى احكام شرعيّه اساسا دليليّتى ندارد بلكه آنچه دليل و حجت است سنّت و قول معصوم ( ع ) است نه اجماع بتنهايى و به تعبير ديگر حجت در حقيقت همان منكشف ( قول معصوم ) است نه كاشف ( اجماع ) ؛ با اين توضيح اجماع داخل در سنّت خواهد بود نه اينكه به عنوان دليلى مستقل و جداگانه در مقابل آن باشد ، به خاطر اينكه عصمت امت از خطا نزد ما ثابت نيست ؛ نهايت چيزى كه از اتفاق امت پيش ما محقّق است امكان كاشفيّت آن از رأى معصوم ( ع ) است . بنابراين عصمت از خطا و لغزش مربوط به منكشف است نه كاشف كه اتفاق امّت باشد . بدين‌ترتيب به عقيدهء ما اجماع از دو جهت به مثابه خبر متواتر است ؛ يكى اينكه هر دو حاكى و كاشف قول معصوم ( ع ) مىباشند ، ديگر اينكه همانگونه كه خبر متواتر به تنهايى دليل بر حكم شرعى نبوده بلكه راهى براى رسيدن به دليل حكم ( قول معصوم ) مىباشد ، اجماع نيز عينا چنين است . منتها تفاوت اساسى كه ميان اجماع و خبر متواتر هست اين است كه خبر متواتر دليلى لفظى است ولى اجماع دليل لبّى است .