حكم تكليفى آن است كه به فعل مكلّف تعلّق گيرد ، منتها در او طلب و بعث و زجر مىباشد اعمّ از اينكه حكم الزامى بوده همچون وجوب و حرمت يا غير الزامى مانند كراهت و استحباب . طبق اين تعريف اباحه از احكام تكليفى به شمار نمىرود بلكه جزو احكام وضعى محسوب مىگردد . شايد دليلش اين باشد كه تكليف از مادهء كلفت به معناى زحمت و تحمّل مشقّت است ، لذا موردى كه بعث و زجر در آن وجود ندارد مثل اباحه هيچ مناسبتى با تكليف ندارد . حكم ظاهرى مقصود از حكم ظاهرى آن است كه به ملاحظهء مجهول بودن حكم واقعى براى افعال مكلّفين ثابت است و اساسا شارع مقدّس آن را به هنگام شكّ و جهل به واقع جعل فرموده است . لذا در اين‌صورت فقيه مىتواند به اصول عمليّه رجوع نموده و از اين طريق خود را از حيرت و ترديد رهايى بخشد . و در اين فرض نظرى به اين معنا ندارد كه حكم مستفاد از اصول عمليّه در عالم واقع نزد شارع ثابت است يا نه ؟ بلكه صرفا به همان دليل فقاهتى يا اصل عملى مربوط عمل مىكند . براى مثال : هرگاه فقها در مسأله حرمت نظر به اجنبيّه يا وجوب