ج جعل اماره بنحو سببيّت يا طريقيّت در مبحث ظنون و امارات شبهه‌اى مطرح است بدين مضمون : با فرض تمكّن از تحصيل حكم واقعى و وصول به آن از طريق امام معصوم ( ع ) چگونه شارع مقدّس پيروى از امارات ظنّى را اجازه مىدهد در حالى كه امارات از احتمال خطا و اشتباه بدور نبوده و بالمآل باعث تفويت واقع مىشوند ، طبيعى است بر شارع مقدّس عقلا قبيح است بر اين امر رخصت دهد . براى مثال اگر اماره‌اى دالّ بر جواز عملى باشد و از طرفى حكم واقعى وجوب يا حرمت است ، در اين‌صورت اذن به اتّباع اماره موجب اذن به ترك واجب يا فعل حرام خواهد شد و در اين هنگام يا باعث تفويت مصلحت گرديده و يا موجب القاى در مفسده مىشود و همين شبهه اصوليّون را وادار ساخته است بعضى به جعل اماره بنحو سببيّت قايل گرديده و برخى بنحو طريقيّت و دسته‌اى نيز قول مصلحت سلوكى را اختيار نمايند . حال هر يك از اين نظرات را به اجمال بيان مىنماييم :