مقاصد الشريعة ، من الحكم المتمثلة في تحقيق الوحدة والعدالة والمساواة بين الأفراد على سائر المستويات . وعليه ، فليس من حقّ الاجتهاد الفرديّ أو الجماعي الأمميّ فصل القول في هذا الأمر ، وإنّما يحتاج إلى اجتهادات جماعيّة محليّة ، حسب كل قطر ، ووفق ثقافات المجتمعات . وربما كان النظام النيابي صالحا لبقعة ، ومحقّقا ، مقاصد الشرع ، وربما كان النظام الملكيّ أو الرئاسيّ ، أو الجمهوريّ ، أو غير ذلك . ويصدق هذا الأمر أيضا على الزيّ الذي يمكن اعتباره الزيّ الشرعيّ ، فاعتبار زيّ ما الزيّ الشرعيّ ، يجب أن يخضع ذلك لاجتهاد جماعيّ محليّ ، كما أنّ اعتبار زيّ ما الزيّ الرجاليّ أو النسائيّ ، يحتاج هو الآخر إلى اجتهاد جماعيّ محليّ ، فبعد توافر المواصفات الشرعيّة في الزيّ ، فإنّ ذلك لا يكفي في اعتباره الزيّ الشرعيّ ، وإنّما لا بدّ من أن يتوفّر ذلك الزيّ على مقاصد الشرع في التزيّي والتي تتمثل في كونه زيّا ساترا العورة ، ومنسجما مع العرف السائد في ذلك البلد . فالإزار على سبيل المثال يعدّ زيّا رجاليّا في بعض البلاد الإسلاميّة ، بينما يعدّ زيّا نسائيّا في بلاد إسلاميّة أخرى ، فإذا لبسه أحد في البلاد التي تنظر إليه بوصفه زيّا نسائيّا ، فإنّه يكون من المتشبّهين بالنساء ، كما ورد النهي عن ذلك . الاجتهاد العمليّ Practical Ijtihad استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع في تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع الفرديّ والمجتمعيّ والإقليميّ والعالميّ . وهذا النوع من الاجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف ، كما أنّه لا يختصّ به طائفة من الأمة دون أخرى ، لأنّ كلّ مكلّف يبذل وسعه في تطبيق المراد الإلهيّ على وفق مقدرته وفهمه لذلك المراد ، كما أنّه لا يتطلب توفّر الأفراد أو الجماعات على أدوات معرفيّة بعينها لممارسة هذا النوع من الاجتهاد . الاجتهاد غير المعتد به Non Considerable Ijtihad الاجتهاد الصادر عن فرد أو جماعة لا توجد فيهم أهليّة الاجتهاد . ويصدق