شرط ، أو جزء ، أو سبب فإنّهم يعّدون هذه الزيادة مقبولة مطلقا . وأما من ذهب إلى أنّ المراد بالزيادة المغيّرة هي الرفع والمنافاة والنسخ لحكم النص المزيد عليه ، فإنّهم بهذه الزيادة لا يعتدون إطلاقا .