التلفيق : الضمّ . Mixing different legal opinions at one time العمل في واقعة بالقولين معا أو بأحدهما ، مع بقاء أثر الثاني . ويسمى ذلك اجتهادا مركبا ( ر : اجتهاد مركب ) . الإتيان بعبادة كيفيّة مؤلّفة من مجموع اجتهاد المجتهدين فيها ، ولكن لا يقرّ تلك الكيفيّة على ما هي عليها ، إمام من الأئمة الفقهاء المجتهدين المعتبرين . مثاله : أن يتوضأ أحد تاركا فرض التدليك ( عند المالكية ) ، وماسحا شعرة من رأسه ( عند الشافعيّة ) ، حتى إذا ما كان في طريقه إلى الصلاة لامست يده يد امرأته بلا شهوة ، ثم رعف أنفه ؛ وهو مع كل ذلك صلّى بهذا الوضوء ، ولم يتوضأ . فمن كان مذهبه من العلماء منع التلفيق ، فإنّ هذه الصلاة لا تصح عنده ، وذلك لأنّ وضوءه هذا لا يصح عند أي إمام من الأئمة الأربعة ، فهو ناقض عند الحنفية لرعاف أنفه ، ولعدم مسحه ربع الرأس ، وناقض عند المالكية لعدم تدليكه أعضاء الوضوء ، وناقض كذلك عند الشافعية لملامسته يد امرأة بدون حائل ، وناقض عند الحنابلة لسيلان الدم من أنفه ( الرعاف ) . وأما من كان مذهبه جواز التلفيق ، فإنّه يقول بصحة هذا الوضوء مطلقا . التلفيق الباطل لذاته The very rejected approach of mixing يراد به التلفيق الذي يؤدّي إلى إحلال المحرمات اليقينيّة ، كإحلال الخمر والزنى والشرك ، ونحوها ، أو إلى تحريم الواجبات القطعيّة ، كتحريم الصيام ، أو الحجّ ، أو الزكاة ونحوها . التلفيق الجائز Accepted approach of mixing هو التلفيق الذي لا يؤدّي إلى إحلال محرّم ، أو تحويل حلال إلى حرام ، وإنّما يؤدّي إلى ما دون ذلك ، كأن يؤدّي إلى ترك مندوب ، أو ارتكاب مكروه . التلفيق المحظور لغيره The indirect rejected approach of mixing تتبع المقلّد رخص المذاهب الفقهيّة عمدا ، بحيث يأخذ من كل مذهب الرأي الأخفّ عليه من غير ضرورة ولا عذر . وهذا محظور عند بعض العلماء سدّا