خصوصا در مواردى كه ما از مصلحت و مفسده اطلاع نداريم . 3 - تخيير شرعى بين اختيار وجوب يا حرمت : بر اين قول نيز اشكال شده است كه اگر مراد شما تخيير در مسئله اصولى و صدور فتوا بر اساس آن است ، در اين صورت دليلى بر اين ادعا وجود ندارد و نمىتوان اين مورد را بر تعارض دو نص قياس كرد ، زيرا در باب تعارض دو نص ، دليل شرعى معتبر ، يعنى نص داشتيم ولى در اينجا نص نداريم ؛ و اگر مراد شما تخيير در مسئله فقهى است يعنى در مقام عمل ، اين نيز صحيح نيست ، زيرا به ناچار يكى از دو طرف وجوب يا حرمت حاصل است ، چون مكلف يا فاعل است و يا تارك . 4 - تخيير عقلى بين فعل و ترك و حكم به اباحه شرعى . 5 - تخيير عقلى بين وجوب و حرمت و عدم جريان هركدام از قواعد شرعى كه موجب حكم ظاهرى يا واقعى شود . اين تخيير را برخى تخيير تكوينى ناميده‌اند . زيرا مكلف در عالم تكوين از يكى از دو حالت فعل يا ترك خارج نيست و هيچ نيازى به ارشاد و راهنمايى به اين تخيير نيست . « 1 » - تفاوت تخيير شرعى و واجب مخيّر : تخيير شرعى تنها جعل وظيفه شرعى است و وجود مصلحت در هركدام از دو طرف ، معلوم نيست و متعلق اين وظيفه شرعى مصلحت ندارد ، بلكه نفس

--> ( 1 ) الاصول العامة ، ص 541 ؛ الكفاية ، ج 2 ، ص 203 .