مثل اينكه در كلامى از معصوم عليه السّلام ازدواج دختر باكره‌ى صغير ، تنها با اجازه‌ى سرپرست شرعى او مجاز دانسته شده . در اينجا دو صفت وجود دارد كه هركدام صلاحيت علّت بودن را دارد ، يكى باكره بودن و يكى صغير بودن . ولى چون در آيه‌ى شريفه‌ى قرآن « 1 » علّت ولايت بر مال كودك ، صغير بودن وى ذكر شده و ولايت بر تزويج از جنس ولايت بر مال است ، قائلين به « قياس » نتيجه مىگيرند كه علّت ولايت بر تزويج ، صغير بودن است ، هرچند باكره بودن نيز مىتواند جزيى از تعليل باشد . ج : مناسب ملغى : گاهى وصف به گونه‌اى است كه هرچند شارع اعتبار آن را به عنوان علّت حكم ملغى كرده ، ولى ظنّ به علّت بودن آن وجود دارد . به عبارت ديگر : شأن بناى حكم برآن صفت اين است كه همان صفت موجب تحقق مصلحت و تشريع حكم گردد ، ولى دليل شرعى چنين مناسبتى را ملغى كرده و اعلام داشته كه حكم فوق مبتنى بر اين صفت نيست . مثل اينكه گويند حاكمى عمدا روزه‌ى خود را افطار كرد . يكى از علماى اهل سنّت فتوى داد كه حاكم بايد دو ماه پىدرپى روزه بگيرد . اين عالم معتقد بود كه تشريع كفّارات به جهت بازداشتن مردم از سهل‌انگارى و سستى در روزه‌ى ماه رمضان و خوددارى از افطار عمدى است و چون دو قسم ديگر كفّاره ؛ يعنى آزاد كردن بنده و سير كردن گرسنه براى اين حاكم خيلى آسان است ، پس مناسب با فلسفهء تشريع كفّاره در مورد اين حاكم ، دو ماه روزه‌ى پىدرپى پىدرپى

--> ( 1 ) النساء ، 6 .