وضع شده باشند براى انشاى عقد و ايقاع . اگر الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند ، در اين صورت ، نزاع در آنها نيز جريان خواهد داشت و جاى سؤال هست كه آيا موضوع له الفاظ معاملات متداول شرعى ، تنها قسم صحيح از اسباب است ، يا اعم از صحيح و فاسد ؟ 2 - اينكه الفاظ وضع شده باشند براى مسببات . يعنى نفس ملكيت و زوجيت و . . . در اين صورت ، نزاع جريان نخواهد داشت ، زيرا مسببات ؛ يعنى ، مثلا ملكيت و زوجيت بسيط هستند و از اجزا و شرايط تركيب نشده‌اند تا متصف به صحّت و فساد شوند ، بلكه مسببات داير مدار وجود و عدم هستند . مثلا ملكيت در صورت صحّت عقد ، موجود خواهد بود و در صورت فساد عقد ملكيت وجود نخواهد داشت ، نه اينكه ملكيت باشد ولى ملكيت فاسد . به‌هرحال ، گفته شده در صورتى كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند ، قائل به اعم مىتواند به اصل اطلاق تمسك كند ، در صورتى كه احتمال بدهد قيد زايدى در صحّت معامله نزد عرف دخيل باشد . ولى اصل مطلب اين است كه در معاملات ، اين نزاع ثمره چندانى ندارد ؛ زيرا معانى الفاظ معاملات ، همان معناى متداول عرفى آنها بوده و هست و شارع نيز نسبت به اين معانى مانند ساير اهل عرف است . به عبارت ديگر : الفاظ معاملات و معانى آنها امضايى هستند نه تأسيسى ، و در صورت شك ، لفظ را بر همان معناى عرفى آن حمل مىكنيم ، مگر اينكه شارع قيد خاصى را در نظر گرفته باشد و قرينه‌اى نيز آورده باشد .