همانا حكم شارع در جواز تصرف خريدار در پول خود و فروشنده در جنس خود اوست . سوم : برخى از احكام وضعى مانند ملكيت و زوجيت ، قابل جعل هستند ؛ و برخى مانند جزئيت و شرطيّت ، قابل جعل نيستند و از احكام تكليفى انتزاع مىشوند ، و برخى ديگر مانند سببيّت ، نه قابل جعل مستقيم‌اند و نه قابل انتزاع از احكام تكليفى ، بلكه امورى هستند تكوينى كه بر حكم مقدم هستند . مانند مصلحت موجود در نماز كه سبب وجوب آن و امر به آن است . « 1 » - اقسام حكم وضعى : حكم وضعى منحصر در تعداد معيّن و خاصى نيست « 2 » ، بلكه هر حكمى از امور اعتبارى كه قابل جعل و اعتبار باشد و از اقسام حكم تكليفى نباشد ، حكم وضعى است . جهت آشنايى با حكم وضعى ، برخى از احكام وضعى را بيان مىكنيم . الف - سبب : در تعريف سبب گفته‌اند : سبب عبارت است از جعل وصفى ظاهر و منضبط كه مناط و ملاك وجود حكم است . يعنى وجود آن مستلزم وجود حكم است . مثلا خداوند در مورد نفقه دو حكم دارد :

--> ( 1 ) الاصول العامه ، ص 69 ؛ علم اصول الفقه ، ص 363 ؛ اصطلاحات الاصول ، ص 122 . ( 2 ) برخى حكم وضعى را منحصر در سبب ، شرط و مانع مىدانند . ( ارشاد الفحول ، ص 6 ) و برخى علّت و علامت را نيز جزو احكام وضعى مىدانند ، و برخى علاوه بر اين‌ها ، صحت ، فساد ، رخصت و عزيمت را نيز جزو احكام وضعى شمرده‌اند . الاصول العامه ، ص 69 .