منابع مورد استفاده مراجعه نمايند . « 1 » - ادله‌ى كسانى كه تقليد از اعلم را لازم نمىدانند : 1 - دليل اول ايشان اين است كه آيات و رواياتى كه جواز اصل تقليد از آنها استفاده مىشود و مردم را در صورت جهل به احكام شرعى ، به عالم ارجاع مىكردند ، همگى مطلق بودند و هيچ‌كدام حجيّت فتواى مجتهد را مقيد به اعلميّت نكرده بودند . بنابراين ، رأى فقيه و مجتهد حجّت است ، خواه اعلم از ديگران باشد يا نباشد . « 2 » 2 - دليل دوم ايشان سيره‌ى اصحاب ائمه عليهم السّلام است . يعنى اصحاب ائمه عليهم السّلام فتوى را از ديگران مىگرفته‌اند بدون اينكه از اعلميت او جستجو و تفحص كنند ، در حالى كه مىدانسته‌اند كه صاحبان فتوا از نظر علم و فضيلت با هم متفاوتند . « 3 »

--> ( 1 ) علاوه بر منابع مذكور ، برخى ديگر از منابع عبارتند از : مهذب الاحكام ، ج 1 ، ص 25 ؛ جواهر الكلام ج 40 ، ص 43 ؛ اصول الاستنباط ، ص 318 ؛ معارج الاصول ، ص 201 ؛ الرسائل الاربع ، الاجتهاد و التقليد ، ص 146 به بعد . ( 2 ) در پاسخ به اين دليل گفته شده كه : اطلاق در جايى صحيح است كه گوينده در مقام بيان تمام جهات و خصوصيات باشد و آنگاه چيزى را بيان نكند ، ولى در ما نحن فيه ، آيات و روايات در مقام بيان اصل جواز تقليد هستند و بنابراين شرط اطلاق ( متكلم در مقام بيان باشد ) مفقود است . و علاوه بر اين اگر بين فتواى اعلم و غير اعلم اختلاف باشد و شارع هر دو را حجّت قرار دهد ، اين مستلزم تعبّد به ضدين يا نقيضين است . مثل اينكه اعلم بگويد در زمان غيبت نماز جمعه واجب است و غير اعلم بگويد نماز جمعه حرام است . ( 3 ) در جواب اين دليل گفته شده كه : علم به اختلاف علم و فضيلت درست ، ولى آيا اخذكنندگان فتوا