- ثالثا : قضا وقتى واجب مىشود كه فوت صدق كند ، و حال آنكه اگر ضرورت در تمام وقت باقى باشد ، فوت صدق نمىكند ، چون امر واقعى نيست . و چنانچه ضرورت قبل از اتمام وقت نيز بر طرف شود باز هم اعاده لازم نيست ، زيرا همين‌كه شارع اجازه داده مكلف در اول وقت بر اساس امر ثانوى اضطرارى اقدام كند « 1 » ، مىفهماند كه شارع قصد مسامحه داشته است ، حتى در صورت تمكّن از امتثال امر واقعى اولى و الّا بايد واجب مىكرد كه مكلف صبر كند و منتظر بماند تا وقت تنگ شود و آنگاه اگر عذر بر طرف نمىشد ، بر اساس امر ثانوى اضطرارى عمل كند . - رابعا : پس از بر طرف شدن عذر ، شك در اعاده و قضا ، شك در اصل تكليف است و اصل برائت جارى مىشود . « 2 » - اجزاء و عدم اجزاء در اوامر ثانوى ظاهرى : مشهور علماى اماميه معتقدند كه امر ثانوى ظاهرى از امر واقعى اولى كفايت نمىكند ، خواه امر ثانوى ظاهرى از اصل استفاده شده باشد يا از اماره ؛ به عبارت ديگر : در اين قسمت ، مشهور علماى اماميه قائل به عدم اجزا شده‌اند زيرا :

--> ( 1 ) البته اگر چنين اجازه‌اى از سوى شارع ثابت شود . ( 2 ) اصول الفقه ، ج 1 ، ص 227 . هر چهار دليل از منبع مذبور است .