ذكر مىكنند . يعنى هركدام از دو روايت كه متضمن حكمى مخالف حكم عامه باشد ، مورد عمل قرار گيرد . زيرا ممكن است روايتى كه موافق با عامه است ، از روى تقيه صادر شده باشد . مرحوم كلينى مرجحات منصوص را سه قسم مىداند . « 1 » 1 - موافقت با قرآن ( مضمونى ) . 2 - مخالفت با عامه ( جهتى ) . 3 - شهرت ( صدورى ) . آيا اين مرجحات در طول يكديگرند يا در عرض هم ؟ اقوال مختلفى در ترتيب و عدم ترتيب مرجحات فوق وجود دارد : اول : مرجحات در عرض يكديگرند ؛ بنابراين ، اگر دو خبر متعارض ، هركدام برخى از اين مرجحات را داشت ، به طرفى عمل مىكنيم كه مناط قوىتر دارد . اين قول صاحب كفايه است . دوم : مرجحات فوق مترتب بر يكديگرند ، و مرجح جهتى بر ساير مرجحات مقدم است . اين قول به مرحوم وحيد بهبهانى منسوب است . سوم : قول به ترتيب مرجحات ، ولى به عكس صورت قبلى ؛ يعنى مرجح صدورى مقدم است بر ساير مرجحات . اين قول مرحوم نايينى است . « 2 » چهارم : ترتيب مرجحات بر اساس ترتيبى كه در مقبوله ابن حنظله و ساير روايات آمده است « 3 » .

--> ( 1 ) مقدمه كتاب اصول كافى . ص 9 . ( 2 ) فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 779 . ( 3 ) اصول الفقه ، ج 2 ، ص 224 .