مجتبى ملكى اصفهانى

213

فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى )

نيست ؛ هرچند از بابت ترك واجب اهم ، گناهكار محسوب مىشود . ولى اگر كسى معتقد باشد امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن هست و نهى در عبادات نيز موجب فساد مىشود و يا مانند صاحب جواهر قدّس سرّه معتقد باشد كه صحت عبادت متوقف بر امر به آن عبادت است ، در اين صورت عبادتى كه اهم نبوده است ، پاداشى نخواهد داشت . زيرا در صورت فعليّت اهم ، فعل مهم مأمور به نيست و فعلى كه انجام آن موجب ترك اهم شده است ، باطل خواهد بود . سؤال اين است : آيا راهى براى تصحيح فعل عبادى مهم در اين قبيل موارد وجود دارد يا نه ؟ « 1 » برخى خواسته‌اند از طريق ترتّب ، عبادت مهم را تصحيح كنند . ايشان معتقدند كه هرگاه دو واجب اهم و مهم باشد ، مادامىكه مكلف بنا را بر عصيان واجب اهم نگذارد ، از جهت ترك مهم معذور است ، ولى پس از تصميم بر عصيان واجب اهم ، نوبت به واجب مهم مىرسد و واجب مهم فعليت يافته و منجّز مىشود . به همين ترتيب ، اگرچند امر داشته باشيم ، اهم از آنها مقدم است و در صورت عدم امتثال ، نوبت به امر بعدى از نظر اهميت مىرسد و همين‌طور امر بعدى تا آخرين امر . بنابراين ، اگر اولين امر را كه اهم از ساير اوامر است امتثال كرد ، از ناحيه ترك ساير اوامر كه در مرتبه بعدى قرار دارند ، عقاب نمىشود و اگر واجبى را كه در مرتبه دوم اهميت قرار دارد انجام داد ، نسبت به ترك واجب اهم مرتبه اول عقاب مىشود ، ولى نسبت به اوامر واجب مراتب بعدى معذور است و هكذا تا آخرين واجب .

--> ( 1 ) اصول الفقه ، ج 1 ، ص 275 .