نداشتن علم تفصيلى به آنها ، و عدم جواز اهمال و ترك آنها ، و عدم لزوم يا امكان احتياط كامل در تمام احكام و جوانب مختلف آنها ، بايد قائل به تبعيض در احتياط شويم . پس امر داير مىشود بين اينكه به ظن عمل كنيم و مثلا واجبات مظنون را عمل كنيم و واجبات مشكوك و موهوم را ترك كنيم و بين اينكه مشكوكات و موهومات را عمل كنيم و مظنونات را ترك كنيم ؛ و البتّه در اين صورت وجوب عمل به ظن در مقابل شك و وهم ، متعيّن و معلوم است . « 1 » پس لزوم عمل به مطلق ظن روشن مىشود . البته در برخى از اين مقدمات خدشه شده ، مخصوصا در مقدمه دوّم . - كشف يا حكومت ؟ بين قائلين به دليل انسداد اختلاف است ، كه بعد از تمام بودن اين دليل و حجيّت آن ، آيا عقل حكم مىكند به لزوم عمل بر اساس آن مانند حكم عقل به حجيّت قطع ، بدون جعل شرعى ؟ يا اينكه مفاد دليل انسداد حجيّت شرعى آن است ، يعنى : بعد از تمام بودن دليل انسداد ، كشف مىكنيم كه شارع ظن را حجّت قرار داده است و ما را مأمور به متابعت از آن نموده ، مانند خبر عادل و ساير امارات معتبر شرعى ؟ اگر عقل حكم كند به حجيّت ظن ، گفته مىشود ظن انسدادى از باب حكومت حجّت است ؛ ولى اگر حجيّت ظن انسدادى با جعل شرعى باشد ، ظن انسدادى از باب كشف حجّت است . منشا اختلاف اين است كه عدم لزوم احتياط ، به حكم عقل است يا شرع . « 2 »

--> ( 1 ) اصطلاحات الاصول ، ص 88 . ( 2 ) الكفاية ، ج 2 ، ص 114 ؛ اصطلاحات الاصول ، ص 88 ؛ درر الفوائد ، ص 400 .