در پاسخ به سؤال امكان و امتناع بايد گفت : مسئله را از دو جهت بايد بررسى كرد . 1 - از جهت تشريع . 2 - از جهت تكوين و مقام امتثال . - جهت تشريع : با توجه به مطالب ذكر شده ، هيچ مانعى بر اجتماع امر و نهى در مقام تشريع نيست . زيرا بنا بر فرض ، نماز به علّت مصلحتى كه دارد ، با قطع نظر از ساير امور واجب شده است و غصب نيز به علّت مفسده‌اى كه دارد حرام شده است ، بدون توجه به امور ديگر ، و اين مكلف است كه به سوء اختيار خود بين دو عنوان جمع كرده است . ولى از جهت تشريع اجتماعى صورت نگرفته است . - جهت تكوين و مقام امتثال : در اين مقام امر و نهى ، هر دو نمىتوانند به فعليت خود باقى باشند . هر طرفى كه ملاك قوىتر دارد به فعليت خود باقى مىماند و طرف ديگر فعليت ندارد . « 1 » طرفداران قول به اجتماع معتقدند كه در اين صورت مكلف هم مطيع است و هم عاصى . اجتهاد هدف غايى از تحصيل علم اصول فقه ، رسيدن به مرتبه اجتهاد است كه در جامعهء اسلامى از جايگاه ويژه‌اى برخوردار بوده و هست . ما در اينجا فهرست كوتاهى از مباحث اجتهاد را همراه با بيانى مختصر از هركدام ذكر مىكنيم ، امّا

--> ( 1 ) با استفاده از منابع ذيل : مطارح الانظار ، ص 129 . الكفاية ، ج 1 ، ص 233 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 279 ؛ نهاية الاصول ، ص 251 .