شارع آن را معتبر دانسته و آن را به منزله علم قرار داده ، بنابراين ، از طرفى شك در حجيّت ظن كافى است تا آن را از درجه اعتبار ساقط كند و از طرف ديگر چون چنين ظنون معتبر شرعى كاشف و حاكى از واقع هستند اختصاص به صورت عدم تمكن از علم ندارند ، بلكه با تمكن از علم هم معتبر هستند و مكلف مىتواند بر اساس آنها عمل كند ، زيرا فرض ما اين بود كه از طريق قطعى بفهميم كه شارع مثلا خبر واحد عادل را يكى از راههاى دست يافتن به حكم شرعى واقعى قرار داده است . تنها مطلبى كه هست اينكه ، چگونه شارع ظن را به منزله علم قرار داده ، در حالى كه امكان تحصيل علم هم وجود دارد و احيانا نيز ، عمل به اين ظنون موجب فوت واقع مىشود ؟ جواب : دو وجه مىتوان بيان كرد كه هركدام به تنهايى صلاحيت تصحيح اين اجازه را دارند . 1 - شارع مىداند اين اماراتى كه معتبر كرده ، از حيث مطابقت و عدم مطابقت با واقع ، با علمى كه مكلف مىتواند تحصيل كند مساوى است . يعنى شارع مىداند مثلا علمى كه مكلفين حاصل مىكنند پنج درصد مخالف با واقع است و اين امارات نيز در همين حد ممكن است مخالف با واقع شوند . 2 - شارع مىداند اين امارات از ظنونى هستند كه عمل بر اساس آنها در ميان عقلا رواج دارد و عقلا در امور مختلف خود بر آنها اعتماد مىكنند و لذا اگر بخواهد مردم را ملزم به تحصيل علم كند ، موجب مشقّت و در تنگنا قرار گرفتن آنها مىشود ، بنابراين ، مصلحت نوع مردم را در نظر گرفته و براى تسهيل در رسيدن به احكام و عمل به آنها ، اين ظنون را معتبر كرده و البتّه اين مصلحت