عرف مجمل است و در تحقّق آن شك داريم و با شك در تحقّق مفهوم بايد به اطلاق تمسك نمود . ب : قول به عدم فعليّت و اجراى اصل برائت . قائلين به عدم فعليّت معتقدند كه يا مفهوم ابتلا معلوم است و شك در تحقق مصداق است ، كه در اين صورت ، شبهه مصداقيه است و بايد به اصل برائت مراجعه نمود ؛ و يا اينكه تمسك به اطلاق در جايى است كه شك در تقييد متعلق تكليف باشد . مثلا مولا بفرمايد : « يك بنده آزاد كن » . و شك كنيم كه آيا مراد مولا بندهء مؤمن است يا غير مؤمن هم كافى است ؟ ولى اگر در قيود نفس تكليف ، و از جمله فعليت آن شك كنيم ، تمسك به اطلاق جايز نيست . زيرا گفتيم كه يكى از شرايط عقلى فعليت تكليف و تنجّز آن ، مورد ابتلا بودن متعلق تكليف است . پس شك در ابتلا و عدم ابتلا ، شك در فعليت تكليف است ، و لذا جاى اجراى اصل برائت است . 2 - ثمره‌ى شرط بودن ابتلاء و شرط نبودن آن . از ثمرات قول به شرط بودن يا نبودن ابتلا ، وقتى است كه يكى از اطراف علم اجمالى چيزى باشد كه بدانيم يا شك داشته باشيم كه از محل ابتلا خارج است . مثلا : علم اجمالى داريم به نجاست يكى از دو لباسى كه يكى از آنها نزد ما است و ديگرى نزد امپراطور ژاپن ، اكنون اگر ابتلا شرط فعليت تكليف باشد ، اجتناب از اين لباس حاضر لازم نيست . زيرا احتمال دارد لباس نجس ، آن لباس ديگر باشد و احتمال هم دارد كه لباس نجس ، همين لباس حاضر باشد . درهرصورت با وجود اين دو احتمال ، تكليف واقعى فعليت ندارد ، و حال آنكه در