خلاف آن ثابت شود . اين روش عقلا نه تنها از سوى شارع رد نشده ، بلكه در موارد متعدّد مورد امضاى شارع نيز قرار گرفته است . ب : نفى عسر و حرج : اگر به مقتضاى قاعده « يد » عمل نشود ، عسر و حرج پيش مىآيد و بلكه نظام دادوستد و امور معاش و معاد مردم دچار اختلال مىشود ؛ كما اينكه امام صادق عليه السّلام فرموده‌اند : اگر جايز نباشد براساس يد حكم به ملكيت شود ، بازارى براى مسلمانان باقى نمىماند . « 1 » ج : روايات : روايات متعدّدى دال بر حجيّت و اعتبار اين قاعده از معصوم عليه السّلام وارد شده است . مرحوم نراقى ( ره ) مىگويد : اخبار اين قاعده به حدّ تواتر معنوى مىرسد . « 2 » ما سه روايت را ذكر مىكنيم . 1 - از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه : شخصى به آن حضرت عرض كرد : اگر چيزى را در دست كسى ديدم ، مىتوانم شهادت دهم كه آن چيز مال اوست ؟ حضرت فرمودند : بلى ! مرد عرض كرد : شهادت مىدهم كه آن چيز در دست اوست ولى شهادت نمىدهم كه ملك اوست ، زيرا شايد مال شخص ديگرى باشد . حضرت پرسيدند : آيا خريدن آن چيز از او درست است ؟ عرض كرد : بلى ! پس حضرت فرمودند : پس شايد آن چيز مال شخص ديگرى باشد ، پس چگونه براى تو جايز است كه آن چيز را بخرى و ملك تو شود و بعد هم قسم ياد كنى كه مال توست . ولى جايز نيست كه شهادت دهى به مالكيّت كسى كه از ناحيه او مالك شده‌اى ؟ سپس حضرت فرمودند : اگر مشاهده يد

--> ( 1 ) - قال ابو عبد اللّه - عليه السّلام - لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق . الوسائل : 18 ، ابواب كيفية الحكم ، باب 25 ، حديث 2 . ( 2 ) - عوائد الايّام : 737 .