آزادى جامعه‌ى اسلامى است نگاه كنيم ، متوجّه مىشويم كه سرتاسر منفعت است و اين يك قرينه‌ى عرفى بر جواز تخصيص عموم قاعده نفى عسر و حرج است . پس مىتوان گفت : قاعده نفى عسر و حرج مانند ساير عمومات نيست كه با هر مخصّصى تخصيص بخورد ، ولى از قبيل عمومات عقلى هم نيست كه قابل تخصيص خوردن نباشد ؛ بلكه هركجا با منّت خداوند - تبارك و تعالى - منافات نداشت ، مىتوان تخصيص زد و هركجا با منّت منافات داشت ، تخصيص نمىخورد . « 1 » 5 - آيا عمل براساس مقتضاى قاعده نفى عسر و حرج واجب است يا جايز ؟ اگر تكليفى از مصاديق عسر و حرج شد و به مقتضاى قاعده نفى عسر و حرج آن تكليف منتفى شد و انسان رنج و زحمت و مشقّت را تحمّل كرد و آن عمل را انجام داد ، حكم آن چيست ؟ اگر عمل به مقتضاى قاعده واجب باشد ، عمل اين شخص باطل خواهد بود . زيرا بر خلاف حكم وجوبى عمل نموده است ؛ ولى اگر عمل به مقتضاى قاعده ، تنها جايز باشد ، عمل اين شخص صحيح خواهد بود . عدّه‌اى قائل به وجوب هستند « 2 » و عدّه‌اى قائل به جواز . « 3 » 6 - كدام عسر و حرج در جريان قاعده معتبر است ؟

--> ( 1 ) - در توجيه وجود تكاليف حرجى و كيفيت جمع آن‌ها با قاعده نفى عسر و حرج ، نظرات متعدّدى بيان شده است كه مرحوم محقّق نراقى ( ره ) در « عوائد الايام ، ص 187 » متعرّض آن‌ها شده است ، ولى ما اين بيان را از « القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 194 » با تلخيص و تصرف نقل كرديم . بيان استاد ارجمند ، آيه اللّه سبحانى در « الرسائل الاربع » نيز به همين مضمون است . ( 2 ) - القواعد الفقهيّه : 1 / 202 . ( 3 ) - تهذيب الاصول سبزوارى : 2 / 245 ؛ القواعد : 298 .