قاعده‌ى مذبور ، تنها در صورت اوّل و دوّم جارى مىشود ولى در صورت سوّم جارى نمىشود . بنابراين ، به مقتضاى قاعده اشتغال بايد عمل را دوباره انجام دهد . « 1 » 12 - چه تفاوتى هست بين قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصّحّة ؟ اجمالا بايد گفت : اصالة الصّحّة در عمل غير جارى مىشود ولى قاعده‌ى تجاوز و فراغ در عمل خود انسان . به عنوان « اصالة الصّحّة » رجوع شود . قاعده‌ى ترجيح بلا مرجّح اين قاعده دو اصطلاح فلسفى و غير فلسفى دارد كه در اصطلاح فلسفى مستلزم ممتنع و محال است ولى در اصطلاح غير فلسفى چون در امور اعتبارى است ، مستلزم ممتنع و محال نيست و ليكن از ديدگاه عقل ، جريان آن قبيح و زشت خواهد بود . به عنوان « ترجيح بلا مرجّح » رجوع شود . قاعده‌ى تسامح در ادلّه‌ى سنن « 2 » مفاد اين قاعده چنين است : اگر خبر ضعيفى كه داراى شرايط حجيّت نبود ، بر استحباب يا كراهت عملى دلالت كرد ، مىتوان براساس آن حكم به استحباب يا كراهت آن عمل نمود . در اين جهت بحثى نيست كه اگر انسان چنين مستحبّى را كه با خبر ضعيف ثابت شده ، به قصد تحصيل ثواب يا به اميد مطلوب بودن انجام داد ثواب مىبرد . دليل اين مطلب روايات متعدّدى است كه از ائمه‌ى معصومين عليهم السّلام

--> ( 1 ) - همان مدرك : 269 . ( 2 ) - اصطلاحات الاصول : 189 ؛ الفصول : 305 ؛ فوائد الاصول : 3 / 308 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى ( ره ) : 2 / 187 ؛ علم اصول الفقه : 273 ؛ الرسائل : 229 ؛ نهاية الافكار : 3 / 276 .