عمارة ضروريّة في مستغلّ من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظره أو القاضي ، عند عدم مال حاصل في الوقف ، وعدم من يستأجره بأجرة معجّلة يمكن تعميره منها » . ويثبت ذلك عندما يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في أرض الوقف عند عجز الوقف عن التعمير ، بحيث يكون ما ينفقه في البناء والتشييد دينا على الوقف ، يستوفيه من أجرته بالتقسيط ، ويكون البناء ملكا للوقف ، على أن يكون لصاحبه حقّ القرار في عقار الوقف ويورث عنه ، وحقّ التنازل عنه لآخر بأخذ دينه عليه ، بحيث يحلّ محله في العقار بإذن القاضي أو المتولي . وهذه الكلمة من المصطلحات الفقهيّة التي درج على استعمالها متأخرو فقهاء الحنفية دون غيرهم من المذاهب . * ( القاموس المحيط ص 361 ، العقود الدرية لابن عابدين 1 / 222 ، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 42 ، مرشد الحيران م 709 ، قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف م 461 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 75 ) . * مرفق يقال في اللّغة : ارتفقت بالشيء ؛ أي انتفعت به . والمرفق : كلّ ما ارتفق به الإنسان ، وكانت فيه منفعة . ومرفق الدار : هي كلّ ما يرتفق به فيها كالمطبخ والكنيف والمتوضأ ومصابّ المياه ونحو ذلك ، على التشبيه باسم الآلة . وجمعه مرافق . أما مرفق الإنسان : فهو آخر عظم الذراع المتصل بالعضد . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي . * ( المصباح 1 / 277 ، المغرب 1 / 339 ، جواهر الإكليل 1 / 14 ، التعليق على الموطأ للوقّشي 2 / 205 ، أساس البلاغة ص 171 ) . * مرمّة يقال في اللّغة : رمّ البناء رمّا ومرمّة ؛ أي أصلحه . أما في الاصطلاح الفقهي : فتطلق المرمّة على التعمير . وقد جاء في ( م 140 ) من « ترتيب الصنوف » أنها على قسمين : أحدهما : المرمّة المستهلكة ؛ وهي الترميمات التي لا يمكن أخذها وتفريقها من الأبنية ، كالدهان والتجصيص ونحوهما مما لا يمكن تفريقه عمّا اتصل به ، وإذا فرّق وأخذ مما اتصل به لم يبق مالا . فمثلا لو أخذ الجصّ من الجدار الذي ألصق به لما بقي بعد ذلك مالا ، بل ترابا . والثاني : المرمّة غير المستهلكة ؛ وهي الترميمات التي يمكن تفريقها