الإسلام وصونه » . وعلّق على ذلك الرصاع بقوله : عبّر ابن عرفة في الصّلحية ب « التزم » ، وقال في العنوية : « ألزم » لأنّ العنوية كان صاحبها مغلوبا مقهورا ، فألزمه أهل الإسلام أداء مال لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتها لصلاح المسلمين . وأهل الصلح ، الأرض أرضهم ، والالتزام من قبلهم قبل القدرة عليهم ، فإذا طلبوا أنهم يسالمون والتزموا ، فالأصحّ أنها جزية صغارا لهم ، ويجب كفّ القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك ، وكان حكم الإسلام يجري عليهم . وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجزية العنوية ، فقال بعضهم : إنّ حدّها ما فرض عمر بن الخطاب ؛ أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الورق . وقيل : إنّ حدّ أكثرها ما فرض عمر ، ولا حدّ لأقلها . وقيل : حدّ أكثرها ما فرض عمر ، وحدّ أقلها دينار أو عشرة دراهم . * ( المقدمات الممهدات 1 / 370 - 371 ، حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1 / 227 ) . * جعالة الجعالة - بكسر الجيم ، وقيل : بالتثليث - : تطلق في اللغة على الجعل ، وهو ما يجعل للإنسان على عمله . أعمّ من الأجر والثواب . أما في الاصطلاح الفقهي : فهي التزام عوض معلوم على عمل معيّن معلوم أو مجهول يعسر ضبطه . وصورتها : أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ، ولا ينقده إياه ، على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول ، مما فيه منفعة للجاعل ، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل المقرر ، وإن لم يتمّه فلا شيء له ، إذ لا منفعة فيه للجاعل إلّا بعد تمامه . وعلى ذلك عرّفها ابن رشد الجدّ بقوله : « هي أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله له إن أكمل العمل ، وإن لم يكمله لم يكن له شيء ، وذهب عناؤه باطلا » . * ( المصباح 1 / 125 ، التوقيف ص 246 ، البجيرمي على الخطيب 3 / 170 ، الخرشي 7 / 69 ، المقدمات الممهدات 2 / 175 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 52 ) . * جعل الجعل في اللغة : هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضا عن عمل يقوم به . ويطلق أيضا على ما يعطاه المجاهد ليستعين به على جهاده . وقد سمّي بذلك في الإطلاقين لأنه شيء يجعل . ويطلق الفقهاء مصطلح « الجعل » في باب الخلع على ما جعل بدلا فيه . قال النسفي : وجعل الآبق وجعل الأجير من ذلك .