جاء في « الدرّ المختار » : « بيع التلجئة : هو أن يظهرا عقدا ، وهما لا يريدانه ، يلجأ إليه لخوف عدو ، وهو ليس ببيع في الحقيقة ، بل كالهزل » . وذكر الكاساني أنّ التلجئة : « هي ما لجأ الإنسان إليه بغير اختياره اختيار الإيثار » ، وأنها إذا أضيف إليها البيع ، فإمّا أن تكون في نفس البيع ، وإمّا أن تكون في الثمن . فإن كانت في نفس البيع ، فإمّا أن تكون في إنشاء البيع ، وإمّا أن تكون في الإقرار به . وإن كانت في الثمن ، فإمّا أن تكون في قدر الثمن ، وإمّا أن تكون في جنسه . والتلجئة كما تقع في البيع ، فإنها تجري أيضا في سائر عقود المعاوضات المالية ، وكذا في النكاح والطلاق والوقف والهبة وغيرها من التبرعات . وقد اصطلح فقهاء الشافعية على تسمية بيع التلجئة أيضا : بيع الأمانة . ( ر . تلجئة ) . * ( المغرب 2 / 242 ، التعريفات الفقهية ص 213 ، التوقيف ص 154 ، ردّ المحتار 4 / 244 ، المجموع للنووي 9 / 334 ، أسنى المطالب 2 / 11 ، تبصرة الحكام 2 / 2 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 140 ، الإنصاف للمرداوي 4 / 265 ، بدائع الصنائع 5 / 176 - 177 ، الفتاوى الهندية 3 / 209 ، بيان الدليل لابن تيمية ص 143 ، إعلام الموقعين 3 / 104 ) . * بيع الجامكيّة قال ابن عابدين : « بيع الجامكيّة : هو أن يكون لرجل جامكيّة في بيت المال ، ويحتاج إلى دراهم معجّلة قبل أن تخرج الجامكية ، فيقول له رجل : بعني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا ، أنقص من حقّه في الجامكية ، فيقول له : بعتك » . وهو من بيع الدّين المؤجل بنقد معجل أقل منه . وقد نصّ فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز بيع الجامكية من غير من عليه الدين ، أما بيعها من المديون أو هبته فجائز . ( ر . جامكية ) . * ( ردّ المحتار 4 / 14 ، حاشية الطحطاوي على الدر 3 / 9 ) . * البيع الجبري المراد بالبيع الجبري ( أو القهري ) في الاصطلاح الفقهي : « البيع الحاصل من مكره بحقّ ، أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حقّ وجب عليه ، أو لدفع ضرر أو تحقيق مصلحة عامة » . مثل إجبار الحاكم المدين المماطل على بيع ماله لإيفاء دين حالّ عليه ، وكذا بيع الحاكم ماله جبرا عنه لوفاء دين حالّ عليه عند امتناعه عن ذلك ، بناء على طلب الدائن ، ومثل إجباره المحتكر على بيع ما حبسه مما يحتاج إليه الناس ، رفعا للضرر عنهم ، أو بيعه نيابة عنه إن امتنع عن ذلك ، وكذا إجباره أصحاب العقار على بيعه لمصلحة عامة ، كتوسعة مسجد ضاق