الحصر والتخصيص أو القصر في البلاغة . فمثلا في قوله تعالى : وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ [ القصص : 58 ] . توسط بين ( نا ) و ( الوارثين ) خبر كان ، وهي لا تصح أن تكون صفة ، فلا موصوف سوى ( نا ) والضمير لا يوصف . وفي قوله تعالى : إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَوَلَداً [ الكهف : 39 ] بين الياء من ( ترن ) المحذوفة ، أصلا ، وبين ( أقل ) المفعول الثاني للفعل ( ترى ) . ولا يصحّ أن يكون الضمير صفة للياء ، لأن الضمير لا يوصف . وقد تنازعوا في إعرابه ، لأن الضمير لا يوصف . وقد تنازعوا في إعرابه . والأليق اعتباره حرفا لا محل له ، إلا إذا ارتفع الاسم بعده ، فيكون مبتدأ ، والاسم بعده خبرا له . ضمير القصّة : انظر ضمير الشأن . الضمير المركب : هو الذي يدل دلالة الضمير في كل حالات شخوصه دلالة يستقلّ بنفسه في أدائها ، بل يحتاج إلى زيادة لازمة تتصل بآخره ، لتساعده على أداء المراد ، إذ صيغته مركبة ، وتكوينه أكثر من كلمة ، كالضمير ( إيّا ) تلحقه زيادات في آخره ( إياي ، إياكم ، إياكما ، إياكن ) . الضمير المفرد : هو ما دلّ على المتكلم ، أو المخاطب ، أو الغائب في كل الأحوال ، دلالة مستقلا بنفسه بها ، معتمدا على تكوينه ، وصيغته الخاصة به . فمثلا التاء في « أكرمت » ( متحركة بالثلاث ) ، والياء في « إني » ، و « نحن » في : نحن نسارع في حتفنا ، تستقل بدلالتها دون زيادة تلازمها أو تساعدها .