الخفض على الجوار : هو الاسم المجرور على مجاورة اسم مجرور ، وقد يكون حقه الرفع أو النصب ، كقولهم : « هذا جحر ضبّ خرب » . ولفظ « خرب » نعت للحجر ، فحقّها الرفع ، ولكنها جرت على الجوار . خلا للاستثناء : وتأتي : 1 - فعلا : إذا كان الاسم بعدها منصوبا ، والفاعل مقدرا ، نحو : جاءني القوم خلا زيدا . أي خلا القوم زيدا . وإذا دخلت عليها « ما » المصدرية وجب نصب ما بعدها ، لأن « ما » عينت « خلا » فعلا . أما موقع « ما خلا » فنصب على الحال . وقيل : على الظرف ، أو النصب على الاستثناء . 2 - حرفا جارا وما بعدها مجرور بها ، نحو : جاءني القوم خلا زيد . خلافا : أي أن هذا القول يخالف . والفرق بين الخلاف والاختلاف ، أن « الاختلاف » أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحد . و « الخلاف » أن يكون كلاهما مختلفين . أما إعرابها فعلى الحالين : 1 - مفعول مطلق ، والأصلك خالف خلافا . 2 - حال على تقدير المشتق ، نحو : أقول ذلك خلافا لفلان ، أي مخالفا له . 3 - مفعول لأجله ، نحو : ما قال هذا إلا خلافا لرأيك . الخلاف : اصطلاح لنحاة الكوفة ، وهو عندهم أحد العوامل ، فهو عامل نصب المفعول معه ، نحو : مشيت والنهر ، والظرف الواقع خبرا ، نحو : أنا أمامك ، والمضارع المنصوب بعد الواو ، أو الفاء ، أو « أو » المسبوقة بنفي أو طلب ، نحو : هل تتطاول على الناس ويحترمك الآخرون ؟ وقالوا : إذا قلت : « زيد أخوك » ، فكلّ واحد منهما رفع الآخر ، أما « أمامك » فانتصب بالخلاف ، فإنّ « أنا » مخالف لزيد فانتصب بالخلاف . الخلاف بين البصريين والكوفيين : نشأ خلاف شديد بين علماء البصرة وعلماء الكوفة حول القياس ، ومسألة ضبط اللغة ، وإعراب كثير من شواهد العربية ، وغير ذلك . فقد كان البصريون متمسّكين بمكا سمعوه عن العرب الأقحاح ، ولم يدوّنوا غيره في كتبهم النحوية .