يكن في فعله عقاب وهو المتشابه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث . ( مم 1 ، 40 ، 19 ) أحكام القراض - الأحكام ( القراض ) : منها ما هي أحكام القراض الصحيح ، ومنها ما هي أحكام القراض الفاسد . وأحكام القراض الصحيح ، منها ما هي من موجبات العقد ، أعني أنها تابعة لموجب العقد ، وتختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة ؟ ومنها أحكام طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد ، مثل التعدّي والاختلاف وغير ذلك . ( بن 2 ، 180 ، 28 ) أحكام المرابحة - أحكام المرابحة جارية على هذه الوجوه وهي سبعة : أحدها الكذب في الثمن بانفراده . والثاني التدليس بالعيب بانفراده . والثالث الغش والخديعة بانفراده . والرابع الكذب والتدليس بالعيب . والخامس اجتماع الكذب والغش والخديعة . والسادس اجتماع الغش والخديعة والتدليس بالعيب . والسابع اجتماع الثلاثة الأشياء الكذب في الثمن والغش والخديعة والتدليس بالعيب . ( مم 2 ، 274 ، 12 ) أحكام الوديعة - جلّ المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام الوديعة : فمنها أنهم اتّفقوا على أنها أمانة لا مضمونة ، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب . قال المالكيون : والدليل على أنها أمانة أن اللّه أمر بردّ الأمانات ولم يأمر بالإشهاد ، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه ردّ الوديعة مع يمينه إن كذّبه المودع ، قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببيّنة فإنه لا يكون القول قوله ، قالوا : لأنه إذا دفعها إليه ببيّنة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردّها ، فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردّها ، هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه . ( بن 2 ، 233 ، 3 ) أحكام الوصية - هذه الأحكام ( أحكام الوصية ) منها لفظية ، ومنها حسابية ، ومنها حكمية . ( بن 2 ، 252 ، 17 ) أحوال - إن وجود الصور في العقل والحس هو من نحو وجود الأشياء السريعة الزوال التي تسمّى أحوالا ، ووجودها خارج النفس هو من نحو الوجود الثابت الذي يسمّى ملكة . لكن العقل إنما يقضي على خيال لا شيء ، والخيال إنما يأخذ المعنى من الحس . ومن أجل ذلك من لم يحسّ جنسا من المحسوسات لم يمكنه أن يعلم ذلك الجنس ، ولا أن يحصل له منه معقول أصلا . ( تكن ، 137 ، 2 ) أخبار - الأخبار والشهادات على الأخبار لا تفيد إلا ظنّا ، وذلك يتفاوت بحسب تفاوت القرائن ،