كنحو إجماعهم على جلد شارب الخمر وما أشبه ذلك . وهو ينقسم قسمين : فمنه ما يجتمع فيه العلماء والعامة كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام . ومنه ما يجتمع عليه العلماء دون العامة ، غير أن العامة مجتمعة على أن ما اجتمعت عليه العلماء من ذلك فهو الحق وهو فروع العبادات وأحكام الطلاق والحدود وما أشبه ذلك . ( مم 1 ، 18 ، 17 ) أجناس - المعقولات التي هي أجناس وأنواع ليس من شأنها أن تكون صورا قائمة بذاتها ومثلا على ما يقول قوم ، ولا هي أيضا أمور متوسطة بين الصور والمحسوسات كما يقول قوم في معقولات التعاليم من قبل أنها تعليميات أي من قبل أنه لا يظهر في حدودها المادة ، ولا هي أيضا صور للأشياء الفاسدة على ما يزعم القائلون بالصور . ( ت ، 153 ، 6 ) - إن كنّا نعلم جميع الأشياء من الحدود ، ونعلم أن الأجناس هي أوائل الحدود ، فالأجناس هي أوائل الأشياء المحدودة . ( ت ، 222 ، 18 ) - إن كان يمكن أن تعرف الهويّات بالصور التي تنعت بها الهويات ، والأجناس هي أوائل الصور ، فالأجناس أوائل علم الهويّات . ( ت ، 223 ، 6 ) - إن الأجناس هي المبادئ . ( ت ، 224 ، 17 ) - ليس للأجناس وجود إلّا مع الصور . ( ت ، 232 ، 12 ) - الأجناس أحق بأن تكون مبادئ من الأنواع . ( ت ، 234 ، 15 ) - إذا لم تكن الكلّيات جواهر فولا الأجناس هي أيضا جواهر . ( ت ، 1272 ، 2 ) - الأجناس هي كلّيات . . . جميع الكلّيات كانت : كلّيات جواهر ، أو كلّيات أعراض . ( ت ، 1272 ، 5 ) - إذا استقريت جميع الأجناس وجدت تنقسم بمقابلة الوضع أعني التي لا تجتمع في شيء واحد . ( ت ، 1368 ، 2 ) - إن كان بين الأنواع متوسّط فبين الأجناس متوسّط ( ج ، 566 ، 21 ) - لما كانت الأجناس موجودة للأنواع في نفس جوهرهما فمن الضرورة أن يكون معنى الأفضل والأخسّ لازم في كليهما على مثال واحد ( ج ، 575 ، 20 ) - الأجناس المختلفة التي ليس بعضها مرّتبا تحت بعض . . . فإن فصولها مختلفة في النوع ( م ، 9 ، 19 ) - الأجناس التي بعضها داخل تحت بعض . . . ليس يمتنع أن يظنّ أنه قد يكون فصولها من نوع واحد ( م ، 10 ، 3 ) - الأجناس . . . تحمل على الأنواع والأشخاص ( م ، 22 ، 6 ) - مذهب الناس في الأجناس ثلاثة مذاهب : - مذهب من يرى أن كل جنس فهو كائن فاسد ، من قبل أنه متناهي الأشخاص . - ومذهب من يرى أن من الأجناس ما هي أزلية ، أي لا أول لها ولا آخر ، من قبل أن يظهر من أمرها أنها من أشخاص غير متناهية . وهؤلاء قسمان : قسم قالوا : إن أمثال هذه الأجناس إنما يصح له الدوام من علة ضرورية واحدة بالعدد ، وإلا لحقها أن تعدم مرات لا نهاية لها في الزمان الذي لا