يطلب هذا النحو من الأسباب في صناعة إذ كانت غير محصّلة الوجود في نفسها . ( سط ، 44 ، 9 ) أتم الوجود - ما كان أتمّ وجودا كان في كونه حقا أتمّ . ( ت ، 15 ، 18 ) آثار علوية - تبيّن أيضا في الرابعة من الآثار ( العلوية ) أن الاختلاط الحقيقي والمزاج في جميع الأجسام المتشابهة الأجزاء التي توجد في الماء والأرض إنما يكون بالطبخ ، والطبخ يكون بالحرارة الملائمة لذلك الشيء المنطبخ ، وهي الحرارة الغريزية التي تخصّ موجودا موجودا . وأن فصول هذه الأجسام المتشابهة الأجزاء إنما تنسب إلى المزاج فقط ، وأن فاعلها الأقرب هو الحار الممازج لها ، والأقصى الأجرام السماوية . وبالجملة فتبيّن هناك أن في الأسطقسات والأجرام السماوية كفاية في وجود هذه الأجسام المتشابهة الأجزاء ، وإعطاء ما به تتقوّم . وذلك أن جميع فصولها هي منسوبة إلى الكيفيات الأربع ، على ما تبيّن هنالك . ( كن ، 5 ، 8 ) إثبات ونفي - إن الإثبات والنفي لا يجتمعان معا . ( ت ، 350 ، 13 ) آثر - الذي يسوق إلى الأمر الآثر آثر ( ج ، 549 ، 15 ) - الذي يتبعه خير أكثر هو آثر والذي يتبعه شر أقلّ . . . هو آثر ( ج ، 550 ، 12 ) إثنينية - الاثنينية في الشيء الواحد إنما هي من قبل الهيولى . ( ت ، 139 ، 12 ) - الاثنينية إنما تصدر عن اثنينية فقط . ( ما ، 163 ، 18 ) أثير - إن كل جسم سريع الحركة يسمّى أثيرا ، فالنار تسمّى أثيرا للهيبها ، ولكن ليس يجب من ذلك أن تكون كلها تسمّى نارا ، لأنه ليس كل سريع الحركة نارا . ( أث ، 22 ، 2 ) إجارة - لفظ الإجارة مأخوذ من الأجر وهو الثواب ، فمعنى استأجر الرجل الرجل أي استعمله عملا بأجرة أي بثواب يثيبه على عمله من قولهم : أجرك اللّه يأجرك أي أثابك يثيبك . ( مم 2 ، 294 ، 3 ) إجارة محظورة - أما الإجارة المحظورة فتنقسم على ثلاثة أقسام : أحدها الاستئجار على ما يجب على الأجير فعله . والثاني الاستئجار على ما لا يحلّ له فعله . والثالث الاستئجار على المباح من الأعمال بما لا يجوز من الغرر أو المحرّم أو على وجه لا يجوز مما يدخله غرر أو جهل . ( مم 2 ، 304 ، 5 ) إجارة مكروهة - أما الإجارة المكروهة فهي ما تتعارض الأدلّة في صحّة عقده مع السلامة من الجهل ومن