الصدق لا الأعمّ والأخصّ ، وأجلى منه في المعرفة لا المساوي والأخفى . وهو في المشهور حدّ إن كان بالفصل ، ورسم إن كان بالخاصّة . وكل منهما تامّ إن كان مع الجنس القريب ، وناقص إن لم يكن معه . ( تنم ، 15 ، 7 ) - ليس الغرض في الحدّ مجرّد التميّز ، وإلّا يحصل من العرضي . فلا يجوز في التام منه الإخلال بشيء من المقوّمات ، بل يجب إيرادها وإن كانت الدلالة على سبيل التضمّن . والإيجاز غير معتبر ، لعدم جواز طرح المقوّمات ؛ ولا الزيادة فيها ، سواء قلّت الألفاظ أو كثرت . فأخذ الوجيز في حدّ الحدّ خطأ ، على أنه إضافي مجهول . ( تنم ، 15 ، 9 ) - الحدّ لا يكتسب بالبرهان ، وإلّا يلزم الدور وتحصيل الحاصل ؛ لأن الحدّ من حيث إنه حدّ - أي كونه إدراكا تفصيليّا للمحدود - لو كان مطلوبا ، لكان معقولا قبل البرهان ، فلو حصّل به ، كان دورا . وأمّا المطلوب التصديقي ، فيراد فيه حال النسبة لا تعقلها . وأيضا فتعقّل الحدّ التام نفس تعقّل المحدود تفصيلا . ثمّ إذا صار المحدود أصغر والحدّ أكبر ، لكان بيّن الثبوت ذا وسط ، وهو باطل . وكلّ ما يجعل أوسط إن كان نسبة الأكبر إليه على أنه محموله ، فيتعدّى إلى الأصغر بالمحمولية ، فلا يلزم أن يكون حدّه ؛ أو على أنّه حدّ ما يكون الأوسط محموله ، فيجوز أن يكون الأوسط محمولا على غير الأصغر ، أو أنه عين الأصغر فهو المصادرة على المطلوب الأول . ( تنم ، 51 ، 3 ) - إنّ الحدّ مؤلّف من أشياء معنوية كلّية ناعتية ليست فيها إشارة فإنّه لو صحّت بها الإشارة لكانت تسمية ولم يكن تعريفا للمجهول بنعوت صادقة عليه . ( شهر ، 128 ، 5 ) حدّ أصغر - يوجد في ( القياس ) الاقتراني حدّ مكرّر في المقدّمتين محذوف في النتيجة يسمّى " الأوسط " ، وحدّان هما طرفا المطلوب والرأسان . فذات الموضوع وهو " الأصغر " صغرى ؛ وذات المحمول وهو " الأكبر " كبرى . ( تنم ، 33 ، 5 ) حدّ أكبر - يوجد في ( القياس ) الاقتراني حدّ مكرّر في المقدّمتين محذوف في النتيجة يسمّى " الأوسط " ، وحدّان هما طرفا المطلوب والرأسان . فذات الموضوع وهو " الأصغر " صغرى ؛ وذات المحمول وهو " الأكبر " كبرى . ( تنم ، 33 ، 5 ) حدّ أوسط - يوجد في ( القياس ) الاقتراني حدّ مكرّر في المقدّمتين محذوف في النتيجة يسمّى " الأوسط " ، وحدّان هما طرفا المطلوب والرأسان . فذات الموضوع وهو " الأصغر " صغرى ؛ وذات المحمول وهو " الأكبر " كبرى . ( تنم ، 33 ، 4 )