لعدم التمايز في الحدود ، أو في المقدّمات . أو لإدراج النتيجة في المقدّمات ، فلا تكون غيرها . أو لأن النتيجة تكون مقدّمة على إحدى المقدّمات في المعرفة ، أو لا تكون المقدّمة أعرف من النتيجة ( ع ، 207 ، 6 ) - الّا يكون ( القياس ) على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال الثلاثة ( ع ، 210 ، 1 ) - القياس قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر ( ع ، 369 ، 1 ) - ما يؤدّي منه ( الطريق ) إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما ، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة فمنه قياس ومنه إستقراء وتمثيل وغيره ( م ، 6 ، 7 ) - لا ينتظم قياس إلّا من مقدّمتين ( م ، 7 ، 12 ) - الحجة إمّا قياس وإمّا إستقراء وإمّا تمثيل ( م ، 25 ، 17 ) - القياس عبارة عن أقاويل ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالذات قولا آخر اضطرار ( م ، 26 ، 4 ) - مجموع أجزاء القضيتين إلى ثلاثة أجزاء تسمّى حدودا ومدار القياس عليها ( م ، 26 ، 19 ) - لا يحصل قياس منتج عن سالبتين ولا عن جزئيتين ( م ، 27 ، 17 ) - يلاحظ ( الناظر ) الحدّ الأوسط ويتأمّله تأمّلا شافيا ليكون وقوعه في المقدّمتين على وجه واحد ، فإنه إن تطرق إليه أدنى تفاوت بزيادة أو نقصان فسد القياس وأنتج غلطا ( م ، 55 ، 7 ) - أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة ، فإن القياس يوجب اجتماع الحدّين من غير تفاوت ( م ، 55 ، 18 ) - أن يتأمّل ( الناظر ) في الحدود الثلاثة وطرفي النتيجة حتى لا يكون فيهما اسم مشترك ، فإن الاسم ربّما يكون واحدا والمعنى متعدّد فلا يصح القياس ( م ، 56 ، 3 ) - إنّك قد تصدّق بمقدّمة في القياس ويكون سبب التصديق أنّك طلبت له نقيضا بذهنك فما وجدته وهذا لا يوجب التصديق ( م ، 56 ، 14 ) - لا يجعل المسئلة مقدّمة في القياس فتكون قد صادرت على نفس المطلوب ( م ، 57 ، 2 ) - ( القياس ) رد الشيء إلى الشيء بجامع . ( من ، 323 ، 6 ) - إلحاق الشيء بما في معناه ، قال قائلون : إنه قياس . والمختار : أنه ليس بقياس ، ولا منصوص أيضا ، ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار . ( من ، 336 ، 13 ) - القياس على مراتب . وأقواها ، إن سمّيناها قياسا ، إلحاق الشيء بما في معناه ، ولا ترجيح فيه ، فإنه مقطوع به ، وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به . ودونه ، المخيّل ، ويقلّ فيه التعارض ، وإن اتفق ؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على