العموم ومنزلة الاستثناء . ( مس 2 ، 181 ، 2 ) شرط تعليل الحكم - إن قيل : إن من مشهور كلام الأصوليين : أن كل علّة مستنبطة من أصل ، عكّرت على الأصل بالتخصيص - فهي باطلة . وإن من شرط تعليل الحكم أن لا يتضمّن تغييرا لحكم المنصوص عليه . ومهما اقتضت الصيغة العموم ، ثم تخصّصت بعلّة مستنبطة منها - فقد تغيّر حكم النص ، وعكّرت عليه العلّة بالتخصيص . فكيف جاز ذلك ؟ قلنا : الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى تقليدها ، دون البحث عن مداركها وأدلّتها ، وإنما اتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة ، بالرأي الصائب والذوق السليم ، فلازموا - بحكم القصور والعجز - حضيض التقليد ، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير غوص في خفيات أسرارها ، وتشوّف إلى العثور على أغوارها . وهذا مزلّة قدم لا بدّ من الاتّئاد فيه . ( ش ، 80 ، 3 ) شرط التناقض - ( شرط التناقض ) أن تكون إحدى القضيتين سالبة ، والأخرى موجبة ( ع ، 122 ، 3 ) - ( شرط التناقض ) أن يكون موضوع المقدمتين واحدا ، فإذا تعدّد لم يتناقضا ( ع ، 122 ، 8 ) - ( شرط التناقض ) أن يكون المحمول واحدا ( ع ، 122 ، 18 ) - ( شرط التناقض ) أن لا يكون ( المحمول ) في جزأين مختلفين من الموضوع ( ع ، 123 ، 2 ) - ( شرط التناقض ) أن لا يختلف ما إليه الإضافة ، في المضافات ( ع ، 123 ، 8 ) - ( شرط التناقض ) أن لا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين ( ع ، 124 ، 6 ) - ( شرط التناقض ) أن لا يكون في زمانين مختلفين ( المحمول ) ( ع ، 124 ، 15 ) - ( شرط التناقض ) وهذا في القضية التي موضوعها كلّي - على الخصوص - فإنه يزيد في التي موضوعها كلّي أن تختلف القضيتان بالجزئيّة والكليّة ، مع الاختلاف في السلب والإيجاب ، حتى يلزم التناقض لا محالة ، وإلّا أمكن أن يصدقا جميعا ، كالجزأيتين في مادة الإمكان مثل قولنا : بعض الناس كاتب - بعض الناس ليس بكاتب ( ع ، 125 ، 4 ) شرطي متصل - ( الشرطي المتصل ) كقولنا : إن كان العالم حادثا ، فله محدث . سمّي شرطيّا ؛ لأنه شرط وجود المقدّم لوجود التالي ، بكلمة الشرط ، وهو ( إن ) و ( إذا ) وما يقوم مقامهما ( ع ، 110 ، 22 ) - ( الشرطيّ المتصل ) يتركّب من مقدّمتين : إحداهما : مركّبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط . والأخرى : حملية واحدة ،