خ خارق الإجماع - لم يبن لنا أنّ خارق الإجماع كافر ، بل الخلاف قائم بين المسلمين في أنّ الحجّة هل تقوم بمجرّد الإجماع ؟ ( وقد ذهب النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع ، وأنّه لا تقوم به حجّة أصلا ) . فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفّره بسببه ، واقتصرنا على تخطئته وتضليله . فإن قيل : وهلا كفّرتموهم لقولهم إنّ الإمام معصوم ، والعصمة عن الخطأ والزّلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصّية النبوّة ؛ فكأنهم أثبتوا خاصّية النبوّة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ؟ ! قلنا : هذا لا يوجب الكفر ، وإنما الموجب له أن يثبت النبوّة لغيره بعده ؛ وقد ثبت أنه خاتم النبيين ، أو يثبت لغيره منصب النسخ لشريعته . ( مظ ، 148 ، 1 ) خاصّ - اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين ، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم ، إذ يتناولهم دون المشركين ، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمّا لم يشمله . ( مس 2 ، 32 ، 6 ) - حد الخاص في غرضنا : القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ . ( من ، 162 ، 10 ) خاصّة - الخاصة : ترسم بأنها كليّة تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط ، حملا غير ذاتي ( ع ، 106 ، 17 ) - الخاصة كليّة تحمل على ما تحت حقيقة واحدة فقط حملا غير ذاتي ( ع ، 357 ، 3 ) - أقسام الكليّات خمسة يسمّى المفردات الخمس وهي : الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة ( م ، 17 ، 11 ) خاصّيّة - برهان الاستدلال . وهو : الاستدلال على الشيء بما ليس علّة موجبة له ، ولكن تثبت علّته بوجه من الدلالة معقولة . ولا حرج في تسمية برهان الاعتلال : استدلالا . فإن العلّة مع الإيجاب للمعلول ، تدلّ على المعلول . ولكن المعلول قد يدلّ على العلّة ، ولا يوجبها . وهذا النوع - وهو الاستدلال بما ليس موجبا - ينحصر في ثلاثة : الاستدلال على الشيء بوجود خاصّيته ، أو بوجود نتيجته ، فوجود الخاصية يدلّ على وجود ذي الخاصية ، وعدمها يدلّ على عدمه . وكذلك وجود