والمقدّم والمؤخّر والوالي والبرّ والتوّاب والمنتقم والمقسّط والجامع والمانع والمغني والهادي ، ونظائره . العاشر : ما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع زيادة ، كالمجيد والكريم واللطيف . فإنّ المجيد يدلّ على سعة الإكرام مع شرف الذات . والكريم كذلك . واللطيف يدلّ على الرفق في الفعل . فلا تخرج هذه الأسامي وغيرها عن مجموع هذه الأقسام العشرة . ( مص ، 172 ، 12 ) - أسماء اللّه تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين بل ورد التوقيف بأسام سواها ، إذ في رواية أخرى عن أبي هريرة ، رضى اللّه عنه ، إبدال لبعض هذه الأسامي بما يقرب منها ، وإبدال بما لا يقرب . فأمّا الذي يقرب ، فالأحد بدل الواحد ، والقاهر بدل القهّار ، والشاكر بدل الشكور ، والذي لا يقرب كالهادي والكافي والدائم والبصير والنور والمبين والجميل والصادق والمحيط والقريب والقديم والوتر والفاطر والعلّام والملك والأكرم والمدبّر والرفيع وذو الطول وذو المعارج وذو الفضل والخلّاق . وقد ورد أيضا في القرآن ما ليس متّفقا عليه في الروايتين جميعا ، كالمولى والنصير والغالب والقريب والربّ والناصر ، ومن المضافات ، كقوله تعالى : شديد العقاب ، وقابل التوب ، وغافر الذنب ، ومولج الليل في النهار ، ومولج النهار في الليل ، ومخرج الحيّ من الميت ، ومخرج الميت من الحيّ . وقد ورد في الخبر أيضا السيد ، إذ قال رجل لرسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلّم : " يا سيّد " ، . . . والديّان أيضا قد ورد ، وكذا الحنّان والمنّان وغير ذلك مما لو تتبّع في الأحاديث لوجد . ( مص ، 181 ، 2 ) إسماعيلية - أمّا " الإسماعيلية " فهي نسبة لهم إلى أن زعيمهم محمد بن إسماعيل بن جعفر ، ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت به ، إذ كان هو السابع من محمد - صلّى اللّه عليه وسلّم - وأدوار الإمامة سبعة سبعة عندهم ؛ فأكبرهم يثبتون له منصب النبوّة ، وأن ذلك يستمرّ في نسبه وأعقابه . وقد أورد أهل المعرفة بالنسب في كتاب " الشجرة " أنه مات ولا عقب له . ( مظ ، 16 ، 3 ) إشارة - ( الإشارة ) فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما ( الإسراء : 23 ) . ( مس 2 ، 190 ، 3 ) - ( الإشارة ) هو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه ويسمّى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم وربما سمّي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي . وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي