قياسات فقهية - القياسات الفقهية أيضا فإنّها قياسات مثاليّة ، وهي التي تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب الشريعة أو خلفاء اللّه المهديين أو عن الأئمة العالميين أو المتفق عليه مما يرجع إلى المأخوذ عنه . ( شقي ، 555 ، 11 ) قياسات كاملة - إنّ من القياسات ما هي كاملة وهي التي تظهر لصورتها لزوم تسليم النتيجة عنها . ( شقي ، 70 ، 13 ) قياسات كثيرة مركّبة - القياسات المؤلّفة من مقدّمات أكثر من اثنين وبيان أنّها قياسات كثيرة مركّبة . . . إنّا قد نشاهد أقاويل قياسيّة ، يحاول بها إبانة مطلوب واحد ، وتكون المقدّمات فيه أكثر من اثنتين ، مما يدل على ذلك كتاب الأصول في الهندسة ، وغيره . فنقول : إنّ المقدّمات تكثر في القياسات ، وتزيد على الاثنين ، لأحد وجوه ثلاثة : إمّا أن تكون تلك المقدّمات ليست مقدّمات القياس القريب ، بل مقدّمات تنتج المقدّمات التي هي أقرب . وإمّا أن تكون موردة على سبيل الاستقراء والتمثيل ، فلا تكون مقدّمات القياس نفسه ، بل مقدّمات استقراء يتعرّف بها صحة مقدّمة . وإمّا أن تكون خارجة عن الضرورة ، وعن المنفعة القريبة من الضرورة . وهذا على وجوه : بعض تلك الوجوه أن تورد للحيلة ؛ وبعضها أن تورد للزينة ؛ وبعضها أن تورد للاستظهار في الإبانة . ( شقي ، 433 ، 4 ) قياسات مؤلّفة من حملية وشرطية - القياسات المؤلّفة من الحمليّة والشرطيّة في الشكل الأوّل ؛ والحمليّة مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة هذه القياسات لا يخلو إمّا أن يكون فيها الحمليّ مكان الأعظم ، أو مكان الأصغر . ولا يخلو إمّا أن تكون الشركة للحمليّ مع تالي المقدّم ، أو مع مقدّمه . فلنبدأ أولا بما تكون الشركة فيه مع التالي ، والحملي مكان الأكبر . ولا محالة أن الشركة بين التالي والحملي تكون على إحدى الهيئات التي للأشكال الثلاثة . ( شقي ، 325 ، 3 ) - القياسات المؤلّفة من الحمليّة والشرطيّة ، والحمليّ فيها مشارك للمقدّم في الأشكال الثلاثة . ولنبدأ بما يكون الحمليّ فيه مكان الصغرى . التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول ، ومن الشرط صحة المقدّم ، وأن لا يكون محالا . وخاصيّته أنّه إن كانت الحمليّة كليّة موجبة ، والمقدّم كليّ ، فالنتيجة جزئيّة كليّة المقدّم . وإن كان المقدّم جزئيّا ، فالنتيجة كليّة . وإن كانت الحمليّة جزئيّة ، فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا حتى ينتج نتيجة كليّة المقدّم ، وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدّم جزئيّا ، وتكون النتيجة موجب المقدّم كليّا حتى يصحّ . وإذا كان الشرطي ومقدّمه جزئيّين ، لم ينتج . ( شقي ، 337 ، 3 )