المعنى . ( أشم ، 408 ، 9 ) قضايا مشهورات - أمّا المشهورات فمنها أيضا الأوليّات ونحوها مما يجب قبوله ، لا من حيث هي واجب قبولها ، بل من حيث عموم الاعتراف بها . ومنها الآراء المسمّاة بالمحمودة ، وربّما خصّصناها باسم المشهورة ، إذ لا عمدة لها إلّا الشهرة . ( أشم ، 399 ، 9 ) قضايا مصدّقات - المصدّقات من الأوليّات ونحوها والمشهورات قد تفعل فعل المخيّلات من تحريك النفس أو قبضها وإستحسان النفس لورودها عليها لكنّها تكون أوليّة ومشهورة باعتبار ، ومخيّلة باعتبار . ( أشم ، 413 ، 7 ) قضايا مطلقة - القضايا التي فيها ضرورة بشرط غير الذات ، فقد تخصّ باسم ( القضايا ) المطلقة . وقد تخصّ باسم ( القضايا ) الوجوديّة ، كما خصصناها به . ( أشم ، 316 ، 8 ) قضايا مظنونات - أمّا ( القضايا ) المظنونات فهي أقاويل وقضايا وإن كان يستعملها المحتج بها جزما ؛ فإنّه إنّما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن ، من دون أن يكون جزم وفي نسخة « جزم من » العقل منصرفا عن مقابلها . ( أشم ، 406 ، 7 ) قضايا معدوليات - القضايا التي يحكم فيها بإيجاب معنى نفي يسمّونها ( قضايا معدوليات ) . ( مشق ، 67 ، 3 ) قضايا ممكنات - في ( القضايا ) الممكنات : أما الممكن فهو الذي حكمه من سلب أو إيجاب غير ضروري ، وإذا فرض موجودا لم يعرض منه محال . فمعنى قولنا كل ( ب أ ) بالإمكان أن كل واحد مما يوصف بأنه ( ب ) كيف كان فإنّ إيجاب ( أ ) عليه غير ضروري . وإذا فرض هذا الإيجاب حاصلا لم يعرض منه محال . وعلى هذا القياس فاعرف السالبة الكلية والجزئيتين . وفرق بين قولنا بالضرورة ليس وبين قولنا ليس بالضرورة فالأول سالبة ضرورية ، والثاني سالبة الضرورة لكنه قد يظنّ أن قولنا ليس بالضرورة يلزمه يمكن أن لا . ولا يميّزون في ذلك بين العامي والخاصي . وإنما يلزمه يمكن أن لا بالمعنى المتعارف عند العامة دون المصطلح عليه عند الخاصة - وكذلك فرق قولنا بالإمكان ليس وقولنا ليس بالإمكان . فالأول سالبة ممكنة ، والثاني سالبة الإمكان . لكنه يظنّ أن سالبة الإمكان كقولنا ليس بممكن يلزمه بالضرورة لا وذلك إنما يلزمه إذا كان الممكن بالمعنى العامي دون الخاصي . وأما الممكن الخاصي فإذا سلب وجب أن يلزمه ضرورة ولكن لا لوجود دون عدم ولا لعدم دون وجود . فإن ما ليس بممكن