إذا وجد حكم في الجزئيّات نقل إلى الكلّي ، أو على أنّه حدّ لنوع الأشخاص . ولا يمكن أن يكون حدّا لكل واحد من الجزئيّات . . . وبقي أنّه إنّما يستقرىء على أنّه حدّ لنوع الأشخاص ، وليس شيء من الأشخاص يدل لوجود معنى فيه على أنّه حدّ لنوعه إلّا أن يعرف نوعه أولا ويعرف الحدّ له فيكون الاستقراء باطلا . ( شبر ، 211 ، 1 ) - إنّ الحدّ إنّما يبنى على أمور داخلة في ماهيّة المحدود . ( شبر ، 212 ، 15 ) - الحدّ بجملته علّة صوريّة للمحدود ؛ وإن كان بعض أجزائه علّة لبعض . فإذا كان الحدّ بالجملة علّة صوريّة للمحدود فكل جزء منه هو علّة لا محالة . وإنّما يكون البرهان مفيدا للحدّ إذا كان فيه جزء هو علّة ، وجزء هو معلول . ( شبر ، 217 ، 7 ) - يقال : « حدّ » بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم ويفهّم المعنى الذي هو مقصود بالذات في ذلك الاسم ، لا بالعرض ، ولا يدلّ على وجود ولا على سبب وجود اللهمّ إلّا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود ، فتكون فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود ، وذلك لأنّه من جهة ما هو شرح الاسم ليس حدّ ذات ، وإن كان لا يكون حدّ ذات إلّا وهو شرح اسم . ( شبر ، 217 ، 16 ) - الحدّ المقول بحسب الاسم إذا لم يوافق معنى الوجود ، كان إتحاد أجزائه شيئا معتبرا من وجه . ( شبر ، 218 ، 8 ) - الحدّ الذي يكون بحسب الاسم فيشبه أن يكون إتحاد أجزائه ما دام ليس مطابقا لموجود واحد إتحادا بالأربطة ، إلّا أن يؤخذ بالقياس إلى خيال واحد في النفس . ( شبر ، 218 ، 12 ) - الحدّ الكائن بحسب الذات فهو متّحد الأجزاء بالحقيقة لأنّه لخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة بوحدة طبيعيّة . وهذا وجه مما يقال عليه الحدّ . ( شبر ، 218 ، 21 ) - يؤخذ في حدّ الشيء أسبابه لأنّ جوهره متعلّق بتلك الأسباب وإضافته إليها ذاتية له في جوهره . ( شبر ، 228 ، 3 ) - أمّا الحدّ فهو قول دالّ على ما به الشيء هو ما هو . ( شجد ، 57 ، 13 ) - الحدّ يحتاج في إثباته في الجدل أن يثبت أنّه موجود ، ويثبت أنّه مقوّم ذاتي ؛ ويثبت أنّه مساو ، ويثبت أنّه هو الاسم في المعنى ، أي أنّ المدلول به هو هو المدلول بالاسم . ( شجد ، 63 ، 7 ) - أمّا في البرهان فلا نحتاج أن نثبت أنّه ( الحدّ ) موجود ، بل لا يمكن ، وقد علمت هذا وذلك لأنّ الحدود في الجدل قد تكون لا بالحقيقة ، بل بحسب الشهرة ، وربّما لم يكن ما ظنّ حدّا بحدّ ، بل ربّما لم تكن جملة بحق ، ولكن تحتاج في البرهان إلى إيضاح شرط زائد ، وهو أنّه يكون مع المساواة في العموم مساويا في المعنى حتى يكون حدّا تاما . ( شجد ، 63 ، 10 ) - إنّ النظر في الجنس قبل النظر في الحدّ ،