تواطئهم عليه . أما العامة فيعنون بقولهم ممكن ما ليس بممتنع من غير أن يشترطوا فيه أنه واجب أو لا واجب ، فيكون معنى قولهم ليس بممكن أنه ليس ليس بممتنع فيكون معناه الممتنع . فإذا الممكن العامي هو ما ليس بممتنع . وغير الممكن ما هو ممتنع . فكل شيء عندهم : إمّا ممكن وإما ممتنع وليس قسم ثالث ، فيكون الممكن بحسب هذا الاستعمال مقولا على الواجب كالجنس له وليس اسما مرادفا له بل لأن الواجب غير ممتنع في المعنى . وأما الخاصة فإنهم وجدوا معنى ليس بواجب ولا ممتنع ولم يكن عند العامة لهذا المعنى اسم . فإن اسم الممكن عندهم كان لمعنى آخر ، لكنه كان يصحّ أن يقال لهذا الشيء أنه ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون بحسب الاستعمال العامي أي بمعنى أنه غير ممتنع أن يكون وغير ممتنع أن لا يكون ، فنقلوا اسم الممكن وجعلوه دالّا على ذاك ، ووضعوا اسم الممكن دالّا على ما ليس بممتنع - ومع ذلك ليس بواجب وهو الذي هو غير ضروري في أحد الحالين - فهذا المعنى أخصّ من المعنى الذي تستعمله عليه العامة فيكون الواجب خارجا من هذا الممكن ، ويكون قولنا ليس بممكن ليس بمعنى ممتنع بل بمعنى ليس غير ضروري بل واجب أو ممتنع ، فكلاهما ليسا بهذا الممكن . ( كنج ، 17 ، 17 ) - إنّ كل حادث فإنّه قبل حدوثه : إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجد ، أو محالا أن يوجد - والمحال أن يوجد لا يوجد ، والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده . ( كنج ، 219 ، 21 ) - كل ممكن فهو محتاج في وجوب وجوده إلى غيره ولا ترتفع حاجته إلى ما يفيده الوجود إلّا إذا وصل إلى ما وجوبه بذاته لا من غيره . وكل أخير فوجوده بعد وجود الأول ، فالممكن بعد الواجب . فقد علم من هذا أن وجود الممكن أقوى الدلالات على وجود الواجب ، وإنه أدلّ على وجود الواجب بذاته منه على وجود نفسه . ( كنف ، 13 ، 16 ) - الممكن إذا اعتبر ذاته مقترنة بأحد شرطين خرج بكل شرط منها إلى جهة ، وهو ما إذا قرن به شرط وجودها صار واجبا ، وعند ارتفاع شرطين تتحقّق ذاته صرفة . ( كنف ، 22 ، 6 ) - إن الممكن ما لا يترجّح أحد طرفيه إلّا بمرجّح ، فإذا حصل له الوجود للمرجّح ولا يقع للفعل فيه تردّد بل قد يمكن ذهوله عنه مع بيانه ورجوعه إلى أنواع من البيان والترجّح عن المرجّح كان قد حصل فقد صار واجبا عن ذلك المرجّح ، وإن لم يجب فهو على حالته من الإمكان . ونحتاج أيضا إلى أن يطلب سبب ترجيحه كالأول ويتسلسل وهو محلّل فلا بدّ من أن يكون واجبا عن مرجّح موجب . ( كنف ، 42 ، 6 ) - يقال ( ممكن ) لأخصّ من الجميع وهو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقا ولا بشرط . ( مشق ، 73 ، 8 ) - قد يقول قوم ( ممكن ) ، ويعتبر حال الحكم