( شكف ، 144 ، 5 ) - الكمّ ذو الوضع هو المقدار . والمقادير بالحقيقة ثلاثة ؛ وإذا أخذ فيها المكان صارت أربعة . ( شمق ، 130 ، 2 ) - المحدود بالذات هو المقدار . ( شمق ، 209 ، 5 ) - المقدار فصله ومقوّمه أنه شيء يمكن للذهن إذا تعرّض له أن يفرض فيه أجزاء يجمع بينها حدود مشتركة يصير كل حدّ نهاية للجزئين ، فغرض الانقسام إنما يمكن في الجسم بسبب إمكان فرضه في المقدار ، وهذا المعنى للمقدار ذاتي له أولا وبسببه للجسم ثانيا . ( كتع ، 204 ، 2 ) مقدار المسافة - الزمان لا يمكن رفعه عن الوهم ، فإنه لو توهّم مرفوعا لأوجب الوهم وجود زمان يكون فيه الزمان مرفوعا . ( كتع ، 75 ، 1 ) مقداران - كل مقدارين يتماسّان بالكلّية إن أمكن فهما متداخلان . ( رحط ، 12 ، 8 ) مقداران متماسان بالكلية - كل مقدارين يتماسان بالكلّية إن أمكن فيهما متداخلان . ( رعح ، 20 ، 14 ) مقدّم وتال - الإيجاب ( في الشرطي ) المتصل هو مثل قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . أي إذا فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط موجودا ويسمّى « المقدّم » ؛ لزمه الثاني نسخة « التالي » المقرون به حرف الجزاء ويسمّى « التالي » ، أو صحبه من غير زيادة شيء آخر بعد . ( أشم ، 272 ، 4 ) - أمّا التالي فيذكر على أنّه موجود وحاصل مع المقدّم ، إذ يقولون : فالنهار موجود ، بعد ما قالوا : إن كانت الشمس طالعة . ( شقي ، 271 ، 7 ) - الجزء الأول من كل شرطي الذي يقرن به حرف الشرط وينتظر جوابه يسمّى مقدّما والثاني يسمّى تاليا وكل واحد منهما في نفسه قضية . ثم قد يكون كل واحد منهما حملية ، وقد تكون شرطية متّصلة ومنفصلة ، وقد تكون محصورة ومهملة وسالبة وموجبة . وليس سلب الشرطية وإيجابها وحصرها وإهمالها تابعا للمقدّم والتالي بل للشرط . فإنك إذا قلت إذا كان ليس ( أب ) فلس ( ب ج ) فالمقدّمة موجبة وإن كان المقدّم والتالي سالبتين وإنما كانت موجبة لأنك أوجبت الاتّصال وعلى هذا فقس في غيره . ( كنج ، 45 ، 18 ) - نجد للمجازي جزئين : أحدهما شرط واسمه المشهور ( مقدّم ) كقولك في المثال « إن كانت الشمس طالعة » والآخر جزاء واسمه المشهور ( تال ) كقولك في المثال « فالنهار موجود » . ( مشق ، 62 ، 9 ) مقدّمات - أمّا المقدّمات التي يصحّح بها استقراء على المطلوب ، أو على ضروريّ في المطلوب ، فمقدّماته ضروريّة ، اللهمّ إلّا