واحد اختلافها بالعموم والخصوص ، ثم يقال عليها اسم واحد فيكون مقولا بالاشتراك ، وذلك من حيث يدل على معان مختلفة . ويقع بسبب ذلك غلط كثير ، كما يقال ممكن على غير الممتنع وعلى غير الضروريّ . ( شمق ، 15 ، 5 ) معان مركّبة - المعاني المركّبة إنّما يليق بها أن يستدعى فيها إلى التصديق ، لا لأن يعطى لها الحدود ، فإنّ التركيب الخبريّ إنّما هو للتصديق ، وأمّا الحدود فإنّما هي للمعاني المفردة وما في حكم المفردة . ( شبر ، 23 ، 14 ) معان معقولة - إن المعاني المعقولة ، لا أوضاع لها لأنها إن كانت ذوات وضع فلا يخلو : إما أن يكون لها الوضع : الذي هو قبول الإشارة إليه في جهة ، أو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض في الجهات . والنقطة : ذات وضع بالمعنى المتقدّم ، وليست ذات وضع بالمعنى الثاني . فإن كانت الصورة المعقولة ، ذات وضع : كالنقطة ، فهي نفوس جهات الأشياء : إما بالذات ، كما للأبعاد . وإما بالعرض ، كمحمولات الأبعاد . فكل صورة معقولة ، مضافة الذات إلى محمول في المادة ، هو طرفه . وهذا خلف . وإن كانت بالمعنى الثاني : كان لها حدّ من حدود الوضع ، في الشكل ، والعظم ، والصغر ؛ لأنه قد تبيّن : أن كل ذي وضع ، فله مقدار محدود . فإذن : الإنسان المعقول ، له في العقل مقدار محدود ، والإنسان المعقول ، هو بعينه المعنى الذي لا يختلف فيه أحد من الناس : وهو مجرّد حدّ الإنسان . فإذا كان هذا المعنى : هو الإنسان المعقول ، وهو واحد معلوم ؛ وجب أن يكون ذلك الحدّ المقداري المعقول ، مقابلا لحدّ مقداري موجود ، فوجب أن تكون مقادير أشخاص الناس كلهم ، في العظم والصغر ؛ واحدة ، وهذا خلف . وكذلك وجب أن يكون أحوال خلقهم الداخلة في الوضع ، واحدة ، وهذا محال . فتبيّن : أنه لا وضع للصورة العقلية . وهذا البرهان ، ليس قيامه على مجرّد امتناع فرض الصورة المعقولة ، في النقطة فقط ؛ بل وعلى امتناع ذلك في الجسم ، وكل ذي وضع من ذوات المقادير . ( رأم ، 100 ، 7 ) معان مفردة - أمّا المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة ، ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة . فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره ولواحقه ولوازمه فهي التي تطلب في الصناعة ليصحّح في تلك الصناعة وجودها ، وليس وجودها إلّا للموضوع ، فيكون النظر في أنّها موجودة لموضوع الصناعة لتلك الصناعة ، وذلك هو النظر في أنّها موجودة . وأمّا ما كان من المفردات داخلا في جملة الموضوع فلا بد من أن يفهم ،