فلا يفتقر إلى تفصيل . * ( قال رحمه اللَّه : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار ، والأول أظهر . ) * * أقول : الأول هو المشهور بين الأصحاب ؛ لأن العقد سبب « 68 » انتقال الملك يدور معه وجودا وعدما ، ولعدم منافاة الخيار للملك ، والثاني مذهب الشيخ ، وظاهر ابن الجنيد ، لقصور العقد المشترط فيه الخيار عن غير المشترط فيه ، والقصور سبب عدم « 69 » إفادة الملك ، والا لزم المساواة وهو باطل ، والحق عدم المساواة ، لأن العقد المشترط فيه الخيار غير لازم ، بل هو متزلزل قابل للفسخ بخلاف غير المشترط فيه ، ففائدة الخيار عدم اللزوم لا عدم الملك . * ( قال رحمه اللَّه : خيار الشرط يثبت من حين التفرق ، وقيل : من حين العقد ، وهو أشبه . ) * * أقول : ثبوته من حين التفرق مذهب الشيخ وابن إدريس ، لثبوت خيار المجلس قبل التفرق ، فلو ثبت خيار الشرط قبل التفرق لزم اجتماع المثلين ، وهو غير جائز ، والمشهور ثبوته من حين العقد ، وهو المعتمد ، لأن إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود ، ويلزم من قول الشيخ الجهالة بالمبتدإ ، لأن وقت التفرق غير معلوم ، وجهالة أحد الطرفين توجب بطلان العقد ، واجتماع المثلين غير مانع ، لأن الخيار واحد وأسبابه مختلفة ، فلا مانع من ذلك ، كما لو ظهر عيب وهو في المجلس فان له الخيار بسبب العيب وسبب المجلس .

--> « 68 » - في « م » : ( يفيد ) بدل ( سبب ) . « 69 » - لفظة ( عدم ) ليست في « م » و « ن » و « ر 1 » .