الشريف المرتضى
555
الذريعة إلى أصول الشريعة
في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى « 1 » صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد . ولا بدّ من ذكر جملة من أحكام تحمّل الأخبار وكيفيّة القول في ذلك . . باب صفة المتحمّل للخبر « 2 » والمتحمّل عنه « 3 » وكيفيّة ألفاظ الرّواية عنه « 4 » اعلم أنّ من يذهب « 5 » إلى وجوب « 6 » العمل بخبر الواحد في الشّريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرّع ، لأنّه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته . فأمّا من لا « 7 » يذهب إلى ذلك ، ويقول : إنّ العمل في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الرّاوي ، فلا فرق عنده بين أن يكون الرّاوي « 8 » مؤمنا أو كافراً أو فاسقا ، لأنّ العلم بصحّة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن
--> ( 1 ) - ب : - لهذه الفروع ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : - للخبر . ( 3 ) - الف : فيه . ( 4 ) - ب : عليه . ( 5 ) - الف : ذهب . ( 6 ) - ب : - وجوب . ( 7 ) - الف : - لا . ( 8 ) - ب : - الراوي .