وشجاعة عمرو ، و « 1 » لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع « 2 » على بهته « 3 » ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد . وبعد ؛ فإذا « 4 » كنتم تعلمون على الجملة أنّ القوم عملوا على أخبار الآحاد ، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعيّنة وتدوينها « 5 » في الكتب ، لأنّها تقتضي « 6 » الظّنّ على أجلّ أحوالها ، وأيّ تأثير للظّنّ مع العلم الضّروريّ ؟ ! وقولهم : « ليطابق التّفصيل الجملة » كلام « 7 » لا محصول له ، لأنّ التّفصيل الّذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم ، والجملة هي « 8 » الّتي يدّعون « 9 » العلم بها ، فلا تطابق « 10 » بين معلومين . ثمّ يقال لهم : كما احترزتم « 11 » لأبي عليّ في عبارتكم عمّا يتعلّق به في العلم الضّروريّ ، وقلتم « 12 » : نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر « 13 » من الأخبار ، ألاّ احترزتم للنّظّام ومن

--> ( 1 ) - الف : - و . ( 2 ) - الف : يقطع . ( 3 ) - ج : هبة . ( 4 ) - ب : إذا . ( 5 ) - ج : يدون . ( 6 ) - ج : يقتضى . ( 7 ) - ج : - كلام . ( 8 ) - ب : - هي . ( 9 ) - ج : تدعون . ( 10 ) - ج : يطابق . ( 11 ) - ب : اخترتم . ( 12 ) - ب : + ضروري . ( 13 ) - الف : المتواتر .