ويقال لهم في تعلّقهم « 1 » بهذه الآية على الوجه الثّاني : إذا كان - تعالى - قد نبّه على « 2 » ما زعمتم بالآية على أنّ المشاركة في السّبب والعلّة تقتضي « 3 » المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كلّ من فعل مثل فعل الّذين أخبر اللّه « 4 » تعالى عنهم في الآية « 5 » أن يحلّ به « 6 » مثل ما حلّ بهم . فإن قالوا : كذلك هو ، أريناهم بطلان قولهم ضرورة ، لوجودنا « 7 » من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم . فأمّا ما تعلّقوا به خامسا ؛ فالجواب عنه أن يقال لهم : في الحوادث الشّرعيّة حكم لكنّه ما كان في العقل ، أو فيها حكم ولم « 8 » يكلّف معرفته ، أو لا حكم فيها « 9 » جملة ؛ فكلّ ذلك جائز « 10 » لا مانع منه .

--> ( 1 ) ب وج : - في تعلقهم . ( 2 ) - الف : - على . ( 3 ) - ب وج : يقتضى . ( 4 ) - الف وج : - اللّه . ( 5 ) - الف وج : + و . ( 6 ) - ب : بهم . ( 7 ) - الف : لوجود . ( 8 ) - الف وج : لا . ( 9 ) - الف : - فيها . ( 10 ) - الف : + و .