وأمّا الوجه الثّاني ؛ فهو - وإن كان خارجا « 1 » من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة - فاسد من جهة أنّ نقل اليهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد تبيّن « 2 » في مواضع أنّه ليس بحجّة ، لانقراضهم ، وعدم العلم باستواء أوّلهم « 3 » وآخرهم . و - أيضا - فإنّه عليه السلام مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متّبعا لغيره من الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام . ثمّ هذا القول يقتضى أن لا يكون عليه السلام بأن يكون من أمّة « 4 » ذلك النّبيّ بأولى منّا ، ولا بأن نكون « 5 » متعبّدين بشرعه عليه السلام بأولى من أن يكون متعبّدا بشرعنا ، لأنّ حاله « 6 » كحالنا في أنّنا من أمّة ذلك النّبيّ . وبهذه الوجوه الّتي ذكرناها نبطل « 7 » القسمين اللذين فرّعناهما « 8 » . وممّا يدلّ على صحّة ما ذكرناه ، وفساد قول مخالفينا ، أنّه قد ثبت عنه عليه السلام توقّفه في أحكام معلوم أنّ بيانها في التّوراة « 9 »

--> ( 1 ) - ب : جارحا . ( 2 ) - ب : بين . ( 3 ) - ج : أدلتهم . ( 4 ) - الف : انه . ( 5 ) - ج : يكون . ( 6 ) - ب : حالنا . ( 7 ) - ب : يبطل . ( 8 ) - ج : فرضناهما . ( 9 ) - ج : الفورية .