الشريف المرتضى

22

الذريعة إلى أصول الشريعة

مشكوك فيه ويجوز أن يكون ضروريّا و « 1 » من فعل اللّه « 2 » فينا ، كما يجوز أن يكون من فعلنا ، كالعلم بمخبر الإخبار عن « 3 » البلدان والحوادث الكبار . وهذا ممّا « 4 » يستقصى في الكلام على الأخبار من هذا الكتاب بعون اللّه ومشيئته . و « 5 » إنّما شرطنا ما ذكرناه من الشروط ، احترازا من العلم المكتسب إذا قارنه علم ضروريّ ، ومتعلّقهما واحد . وأمّا العلم الّذي يمن نفيه عن العالم على الشروط الّذي ذكرناها ، فهو مكتسب ، ومن شأنه أن يكون من فعلنا ، لا من فعل غيرنا فينا « 6 » . وما بعد هذا من أقسام العلوم الضروريّة ، وما يتفرّع عليه « 7 » ، غير محتاج إليه في هذا الكتاب . والنّظر في الدّلالة على الوجه الّذي « 8 » يدلّ عليه ، يجب عنده العلم و « 9 » يحصل لا محالة . وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه ، و « 10 » لا حاجة به ماسّة لا يتمّ ما قصده من أصول الفقه إلاّ بها ، إلى « 11 » أن يحقّق « 12 » كيفيّة كون النّظر سببا للعلم وشروط « 13 » توليده .

--> ( 1 ) - ب : - و . ( 2 ) - ج : + تعالى . ( 3 ) - ب : على . ( 4 ) - ج : انما . ( 5 ) - ب : - و . ( 6 ) - ب : - فينا . ( 7 ) - ب وج : إليه . ( 8 ) - ب وج : - الّذي . ( 9 ) - ب : + لا . ( 10 ) - ب : - و . ( 11 ) - الف : إلاّ ( 12 ) - ب : يتحقق . ( 13 ) - ب : فشروط .