ولا يكون ذلك منسوخا إلاّ من جهة دليل الخطاب ، وأنّ لفظ الخبر يقتضى نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء . ومنها أنّ الأمّة « 1 » إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » * وكذلك الصّيام في الكفّارة ، وأنّه لا يجزى إلاّ عند عدم الرّقبة إنّما رجع فيه إلى الظّاهر . والجواب عن الأوّل أنّ في تعليق الحكم بالسّوم فائدة ، لأنّا « 2 » به « 3 » نعلم وجوب الزكاة في السّائمة ، وما كنّا نعلم ذلك قبله . ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السّائمة ، وإن علمناه بدليل آخر . وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين « 4 » مختلفين بحسب المصلحة ، ألا ترى أنّ حكم ما لا يقع عليه « 5 » النّصّ « 6 » من الأجناس في الرّبا حكم المنصوص عليه ، ومع ذلك دلّنا على ثبوت الرّبا في الأجناس المذكورة بالنّصّ ، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره .

--> ( 1 ) - ب : الآية . ( 2 ) - ج : لأنه . ( 3 ) - ب : - به . ( 4 ) - الف : بدليل . ( 5 ) - ب : - عليه . ( 6 ) - ج : - النص عليه .